نظمت نشاطات جمعية الحرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وقفة احتجاجية بساحة البريد القديم، بمدينة البيضاء، منذ يوم الجمعة للمطالبة بحقوقهم، كشريحة فاعلة في المجتمع، وفقا لما كفل لها القانون.

ويشمل القانون رقم (7) لعام 1987 الضمان الاجتماعي 11، منفعة لم تنفذ الدولة 5% منها؛ إذ تعاني هذه الفئة من غياب أبسط حقوقها، وهو توفير الأجهزة التعويضية والمُعِينة وتيسير ارتيادهم للأماكن العامة، فلا وجود لمداخل مخصصة لهذه الفئة في المؤسسات الحكومية والخاصة ووسائل النقل.

- ذوو الاحتياجات الخاصة ينظمون وقفة احتجاجية في طبرق

ويعاني المنتمون إلى هذه الفئة من عدم وجود مكاتب دمج داخل المؤسسات التعليمية، وغياب الخدمات المنزلية المفترض التزام الدولة بتوفيرها حسب القانون، بالإضافة إلى ضمان 5% حقهم من الملاك الوظيفي والإعفاء من الضرائب حال قيامهم بنشاط تجاري، إلا أن الدولة اكتفت بمنحهم قيمة مالية رمزية.

ولم يطرأ على هذا القانون أي تعديل حتى عام 2012، حيث أضيف إليه ملف جرحى الحرب من مبتورين وفاقدي الأطراف.