يستغرب الشارع الليبي غياب موقف رسمي يحدد مصير انتخابات 24 ديسمبر، بعدما صار تأجيلها أمراً واقعاً وفق المعطيات السياسية والقانونية والأمنية القائمة، في وقت باشرت فيه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لقاءات وجولات شملت عديد الأطراف في محاولة على ما يبدو لمواجهة الانسداد المتوقع بعد تجاوز هذا التاريخ.

وبرزت خلال الأسبوع مؤشرات دالة على حتمية تأجيل الموعد الانتخابي، منها تأخر نشر قائمة المرشحين النهائية، وخرق ما ينص عليه القانون من استمرار الحملة الانتخابية لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل يوم الاقتراع، وصولاً إلى الخلافات القانونية. في مقابل تداول النقاشات في الأوساط السياسية فرضية أن يصار إلى الاقتراع البرلماني يوم 24 ديسمبر وتأجيل الرئاسي، إنقاذاً للمسار الانتخابي.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إحالة «التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة» إلى اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، خلال لقاء رئيسها مع رئيس المفوضية عماد السايح في طرابلس.
وتسعى ستيفاني وليامز إلى تمرير رؤيتها الخاصة بمنع اختلال العملية الانتخابية، بعقدها قرابة 20 لقاء في أقل من 48 ساعة من جولاتها في عدد من المناطق الليبية.

- للاطلاع على العدد 318 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وفي جولة الأربعاء، زارت وليامز مصراتة، وقبلها أجرت مقابلات في طرابلس، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة المكلف، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووصولاً إلى رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح؛ حيث أطلعتهم على مهمتها الهادفة إلى الوصول إلى نهاية للانسداد الذي تمر به الحالة الليبية.

القضاء في قلب الصراع السياسي
ويرى متابعون للشأن الليبي أنه يتعين التركيز حالياً على أن يتم الأخذ في عين الاعتبار الاتفاق على مهلة لمواصلة الحكومة الموقتة عملها لمنع شبح الفراغ السياسي أو التعجيل في تعيين حكومة تكنوقراط متوافق عليها تكون مهمتها مواصلة التحضير للمواعيد الانتخابية.

في هذه الأجواء، لم تنج السلطة القضائية من أتون الصراع السياسي بعد أن ظلت بعيدة عنه منذ سنوات، بسبب ما أثير بشأن دور القضاة في نزاع أحقية المرشحين في المشاركة من عدمها عقب استبعاد بعضهم، ووصل الأمر حد اتهام البعض بالانحياز وتلقي رشاوى لإعادة قبول ملفات آخرين.

إلى ذلك، كشف مجلس النواب قانوناً قديماً لتغيير رئاسة المجلس الأعلى للقضاء المسؤول عن الفصل في الطعون، في خطوة خلطت الأوراق من جديد؛ إذ من شأنها أن تدفع إلى مراجعة شاملة لكل الإجراءات المتخذة في مرحلة الطعون، وأكد المتحدث الرسمي باسمه عبدالله بليحق، في تصريحات نقلت عنه أن البرلمان سيصدر توضيحاً بشأن القانون خلال جلسته الأسبوع المقبل، علماً بأن القانون المسرب يوم الإثنين، ينص على إجراء تعديل على المجلس الأعلى للقضاء، وتغيير رئاسته الحالية، عبر تعيين رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، مفتاح القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، بديلاً عن محمد الحافي رئيس المحكمة العليا، إلى جانب تعيين رئيس مكتب النائب العام الصديق الصور نائباً له، لكن الحافي عبر عن استغرابه وقال إنه لم يسلم رئاسة المجلس ولم يتم إبلاغه وأعضاء المجلس بالإعلان.

- للاطلاع على العدد 318 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وفي السياق دعا المنفي، خلال لقاء جمعه بالحافي إلى ضرورة استقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية حتى يمارس دوره في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أنه «لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الموعدين بشكل متزامن». بدوره، حمَّل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقائه المستشارة الأممية الخاصة بليبيا، القوانين الصادرة من رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء مسؤولية التسبب بحالة الانسداد في العملية الانتخابية.

وقفات احتجاجية ضد تأجيل الانتخابات
وأمام الغموض الذي يكتنف مصيرها شهدت طرابلس ومدن سرت وسبها وطبرق، الأربعاء، وقفات احتجاجية رفضاً لتأجيل الانتخابات وضرورة إعلان القوائم النهائية للمرشحين، إلا أن تجدد الاشتباكات وعودة التحشيد العسكري في سبها، أعاد الهواجس الأمنية إلى الواجهة. وجاءت هذه الاشتباكات التي تعد خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بعد ساعات من إعلان مديرية أمنها سيطرة قوات تابعة للقيادة العامة، على 11 سيارة شرطة حديثة لها مساء الإثنين.

وذكرت المديرية، أن القوات المدججة بالأسلحة الثقيلة والمدرعات، اقتادت أفراد الشرطة الذين كانوا يستقلون السيارات إلى قاعدة براك ببلدية الشاطئ. واعتبر اللواء خالد المحجوب مسؤول الجيش الوطني الاشتباكات محاولة لضرب الاستقرار في الجنوب، قبل اجتماع تعقده اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها في مدينة سرت، يومي الخميس والجمعة لمناقشة خطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

- للاطلاع على العدد 318 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

دولياً وعلى عكس الولايات المتحدة أو بريطانيا وفرنسا، لا ترى دول أخرى مانعاً من تأجيل الانتخابات الليبية، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع قناة «TEN» المصرية إنه ليس هناك مشكلة في تأجيلها لفترة قصيرة، «المهم أن تنظم بنجاح وتتم بشكل جيد وأن تشارك كل الجماعات السياسية وألا يمنع أي مرشح من خوضها»، ويشاطره الموقف وزير خارجية الكونغو جان كلود نغاكوسو الذي ترأس بلاده اللجنة العليا التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا؛ حيث دعا إلى اجتماع طارئ لجميع الفاعلين الدوليين المعنيين بالملف الليبي «لأن الليبيين غير جاهزين للانتخاب» وفق تعبيره.

وفي اتجاه مواز، زار وفد من مجلس النواب الليبي برئاسة فوزي النويري، تركيا الأربعاء، وأجرى لقاءات مع البرلمان التركي، ولاحقاً مع الرئيس رجب طيب إردوغان، بالتزامن مع انفتاح دولة الإمارات العربية على أنقرة بعد سنوات من التوتر بسبب الأزمتين الليبية والسورية، حيث تلقى إردوغان، الأربعاء، أوراق اعتماد سفيري كل من ليبيا والإمارات. ويأتي ذلك في وقت يجري فيه وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، زيارة رسمية إلى أبوظبي، ما قد يقود إلى تطور في موقف البلدين بشأن العملية السياسية لحل الأزمة الليبية.