أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، تشكيل مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسندت لها مهام طباعة وتوريد الكتاب المدرسي». وأضافت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «مبلغ الـ 190 مليون دينار المخصصة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي لا تزال في حساب الوزارة».

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت رئاسة هيئة الرقابة الإدارية إن «تدخل وزير التعليم (موسى المقريف) في أعمال المركز أخّر توريد الكتاب المدرسي»، مشيرة إلى أنه لم يستكمل بقية الإجراءات المتعلقة بالموضوع على لجنة العطاءات وإجراء الممارسات اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية والحصول على موافقة ديوان المحاسبة وعدم مراعاة المدد المحددة للتنفيذ».

- «الرقابة الإدارية»: تدخل المقريف في أعمال مركز المناهج التعليمية أخر توريد الكتاب المدرسي
- النيابة العامة تكشف ملابسات حبس وزير التعليم بسبب الكتاب المدرسي 
- النيابة العامة تصدر أمرا بحبس وزير التربية والتعليم احتياطيا
- وزير التعليم يوضح أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي
- نائب مدير مركز المناهج التعليمية: غياب الكتاب المدرسي «كارثة» لم تحدث من قبل

ودعت، الهيئة في رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى «ضرورة تدارك الوقت بشأن التأخر في طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، والإيعاز لوزارة التعليم بعدم التدخل في الاختصاصات المنوطة بمركز المناهج التعليمية»، مطالبة «بإصدار التعليمات العاجلة بتشكيل لجنة متخصصة تضم عددًا من الجهات المعنية ذات العلاقة للإسراع في توريد الكتاب المدرسي تفاديًا لما قد يحدث من إرباك وتأخير لسير العملية التعليمية».

 ويوم الثلاثاء، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن الحكومة «سيّلت 190 مليون دينار لوزارة التعليم لغرض طباعة الكتاب المدرسي منذ يونيو الماضي»، معربًا عن غضبه من عدم توافر الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في كلمة له خلال مشاركته في ندوة «المرأة والمشاركة السياسية» في العاصمة طرابلس.

ويوم الإثنين، أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور حبس وزير التربية التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، وذلك على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي. وأشار بيان مكتب النائب العام إلى أن المستشار الصديق الصور، وجه بمباشرة التحقيق، بغرض استجلاء الملابسات التي صاحبت إجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من قبل جهة الإدارة، واستيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.