اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل بدلا من 24 ديسمبر الجاري، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

وأوضحت المفوضية في بيان، الأربعاء، أن اقتراح المفوضية يستند إلى المادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على إعلان المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا.

كما لفتت إلى أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية في مرحلة الطعون، دفع بقرار إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية إلى «القوة القاهرة»، وعدم إعلانها، ومن ثم عدم إجراء الاقتراع في 24 ديسمبر، «رغم جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور».

وأشارت إلى أنها اتخذت على عاتقها تحقيق «إرادة الشعب» في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تغيير سلمي للسلطة، تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون، رغم الصعوبات والتحديات الفنية والقانونية التي واجهتها منذ تسلمها للقوانين الانتخابية، «إلا أنها أنجزت الكثير وباتت على مشارف إنجاز تاريخي يسطع نوره على أرجاء الوطن كافة».

وأكملت أن مرحلة الطعون شكلت «المنعطف الخطير» على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي «لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها» كان أبرزها «قصور التشريعات الانتخابية» فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، «ما انعكس سلبًا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها»، وأوجدت حالة من «عدم اليقين» من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.

وصباح الأربعاء، نفى عضو مجلس المفوضية أبوبكر وامر، في حديث إلى «بوابة الوسط» الأخبار المتداولة والتي مفادها استقالة رئيس و أعضاء مجلس المفوضية، قائلا إنها غير صحيحة، وإنهم يمارسون عملهم بشكل طبيعي.