توقعت جريدة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري على الرغم من ضغوط المجتمع الدولي على أطراف الصراع.

ويرتقب أن يكون انتخاب رئيس للدولة، يراهن عليه الجميع، ممهدًا لوصول ليبيا أخيرًا إلى طريق الاستقرار بعد عقد من الفوضى السياسية والأمنية، ففي ختام مؤتمر باريس في 12 نوفمبر، ما زالت 30 دولة شاركت في الحدث تحث جميع الأطراف الليبية على تنظيم هذه الانتخابات، حتى أنها هددت بفرض عقوبات على كل من يحضر لعرقلة هذا الاقتراع التاريخي، وفق ما جاء في تقرير لجريدة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية الأسبوعية الصادرة يوم الأحد.

- «المفوضية» تتبنى بعض الإجراءات القضائية قبل الإعلان عن قائمة مرشحي الرئاسة
- مرشحون للرئاسة يطلقون مبادرة لعدم تأجيل الانتخابات

وقالت الجريدة، في تقرير بعددها الصادر أمس الأحد، إنه بعد شهر من مؤتمر باريس «يبدو أن إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر أكثر غموضًا من أي وقت مضى».

دبلوماسي ليبي: تأجيل التصويت على الانتخابات
ونقلت الجريدة عن دبلوماسي ليبي مقيم في أوروبا أن التصويت سيؤجل، مشيرة إلى توصية المجلس الأعلى للدولة بتأجيل الانتخابات إلى فبراير المقبل بدعوى أنها غير مواتية في هذه الظروف.

ورسميًّا لم يثر أي مسؤول لا الحكومة ولا مجلس النواب هذا الاحتمال، فيما يعلق الباحث في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في جنيف، جليل حرشاوي، أن «الوضع سيئ، والجميع صامتون».

وبالنسبة للرئاسة الفرنسية، يتم النظر لهذه الانتخابات كأولوية، لكن باريس ترى أنه «إذا تم تأجيلها فسيكون في موعد قريب من 24 ديسمبر حتى لا يضيع الزخم»، وفق الجريدة.

مفوضية الانتخابات.. هل زادت حالة الغموض بعد إعلانها تأجيل إعلان القوائم؟
وزادت المفوضية العليا للانتخابات من الغموض حول إتمام الاقتراع، وذلك بإعلانها السبت الماضي تأجيل نشر القائمة النهائية للمرشحين. ودون هذه القائمة لا يمكن لأي من المرشحين المفترضين إطلاق حملتهم.

ويتابع جلال حرشاوي: «من المرجح أن تخرج السلطات من المأزق من خلال توضيح أنه لن يكون هناك تصويت في 24 ديسمبر»، لكن هذا الموعد سيبقى ليمهد الطريق لعملية انتخابية لاحقًا، معتبرًا هذا التسلسل القادم «سيظل معيبًا طالما أن القانون الانتخابي، الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان، سيظل أيضًا ضعيفًا».

هل يعود العنف بعد الجولة الأولى من الاقتراع؟
ورأى الباحث أن «الإطار القانوني الهش للغاية لن يكون قادرًا إلا على تأجيل التحديات التي ستظهر بعد الجولة الأولى، ما يمكن أن يؤدي في ليبيا في الغالب إلى عودة العنف بين المعسكرين المتنافسين».

ونص الجدول الزمني للمراحل الانتخابية المعلن عنها من جانب المفوضية العليا على إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية يوم السابع من ديسمبر، كحد أقصى، بعد انتهاء مرحلتي الطعن والاستئناف.

بدوره، عقد مجلس النواب عقد جلسة، الثلاثاء الماضي، لمناقشة تطورات العملية الانتخابية، بمشاركة رئيس المفوضية عماد السايح، بعد دعوة 72 نائبًا لمساءلته، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة برلمانية للتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء؛ للتعرف على صعوبات العملية الانتخابية.