قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، إنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية  قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وأوضحت في بيان صدر قبل قليل، أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بخصوص الإجراءات القانونية.

-  نورلاند: البعض يفضل قوة الرصاصة على الاقتراع.. ونحذر من عرقلة الانتخابات
-  مع قرب الانتخابات.. مجموعة العمل الحقوقية تتحدث عن «عراقيل» أمام المجتمع المدني في ليبيا

مفوضية الانتخابات تتولى مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف حاليًا
وتعكف المفوضية حاليًا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، كما تتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمتابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة بهذا الخصوص.

وأشارت إلى أن مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بدأت في 25 نوفمبر الماضي، وانتهت في السابع من ديسمبر الجاري.

وأضافت أنه «نظرًا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها، فإن المفوضية سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه».

وأكدت المفوضية أن نجاح العملية الانتخابية «مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها، فنتائجها سوف تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد»، مشددة على أن دورها «لا يقتصر على تنفيذ القانون فقط؛ بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه».

وفيما يلي نص البيان:

نص بيان المفوضية بشأن الإعلان عن القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.