أعلن النائب العام، المستشار الصديق الصور، مساء الثلاثاء، حظر ترشُّح أعضاء النيابة العامة لانتخابات مجلس النواب ما دامت عضويتهم قائمة، داعيًا إدارة التفتيش على الهيئات القضائية إلى «رفع الدعوى العمومية على أعضاء النيابة العامة الذين يثبت سعيهم إلى الترشح».

واستند النائب العام في منشور لتوضيح الموقف القانوني إزاء ترشح أعضاء النيابة العامة للانتخابات، إلى منع ترشح أعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولجانها الفرعية ولجان مراكز الاقتراع، باعتبار أن المفوضية الجهة المشرفة على إدارة العملية الانتخابية وتنفيذها.

- السايح يبحث مع النائب العام الحالة الجنائية للمرشحين للانتخابات
- اجتماع موسع يبحث تدني دور النيابة في سبها.. و4 توصيات لحماية الحدود الجنوبية

وأوضح أن «اضطلاع السلطة القضائية بمهمات في العملية الانتخابية، تتجسد في التحقق من الجرائم، والطعون الانتخابية، فرض على أعضائها الإحجام عن الترشح الذي يفضي إلى محظورات قد تبلغ حد امتداد نطاق الملاحقة القضائية إليهم».

كما أشار إلى احتمال «زيادة موجبات تنحي أعضاء هيئات البت في الطعون الانتخابية وردهم عندما يكون أحد الأخصام عضو هيئة قضائية، الأمر الذي لا يتناسب مع الطابع الاستعجالي للخصومة الانتخابية وقصر آجالها التي حُددت بثلاثة أيام ابتداء وخمسة استئنافًا، فضلاً عن احتمال اعتقاد الخصوم ما يمس حيادية هيئات الطعون عندما يكون خصمه عضو هيئة قضائية».

ولفت النائب العام إلى جزئية أخرى بقانون انتخاب مجلس النواب وهي وجوب حصول المرشَّح على تزكية مئة ناخب من دائرته الانتخابية، وهو أمر مؤثر في مسلك عضو الهيئة القضائية.