أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، اليوم الأحد، تعميمًا وجهه إلى المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة بشأن أوامر الصرف على مشروعات التنمية.

وأكد الوزير في التعميم الذي نشرته وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، على أن «الصرف على مشروعات التنمية يكون وفقًا لأوامر الصرف وأذونات التخويل المالي بالصرف الصادرة من وزارة التخطيط بدلًا من التفويضات المالية».

وأوضح الوزير في كتابه أن التعميم يأتي بناء على أوامر الصرف الصادرة عن وزارة التخطيط وعلى الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ برامج التنمية ولعدم اعتماد قانون الميزانية للعام 2021، وعدم إصدار تفويضات مالية لميزانية التنمية للعام 2021.