وصف المؤتمر الوطني العام السابق قرار مجلس النواب بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي بأنه «يدل على عبث مجلس النواب بالدولة وأجهزتها».

وقال الناطق باسم المؤتمر المنتهية ولايته عمر حميدان لصحيفة «الحياة» اللندنية أمس الأحد: «إن قرار إقالة الصدّيق الكبير غير قانوني ومرفوض، ونحن نؤكد أن البرلمان لا يملك المشروعية التي تؤهله لإصدار قرار الإقالة،أو التصرف بالمصرف المركزي الذي هو من مؤسسات الدولة التابعة للمؤتمر الوطني العام، ولا يجوز تغيير مركزها الوظيفي إلا بقانون، ونحن نحرص على استقلاليتها».

وأضاف حميدان: «لذلك ندعو الكبير وجميع العاملين في المصرف المركزي إلى الالتزام بالقانون وعدم مخالفته».

وأوضح حميدان أن الصدّيق الكبير الذي «زاول مهامه في المصرف المركزي بمهنية ووفق قوانين وتشريعات إدارية، لم يأته ما يفيد قانونًا بتغيير تبعية المصرف المركزي الولائية، كما أنه لم يتسلّم ما يفيد بأن المؤتمر الوطني العام سلم مهامه للبرلمان، وأن الأخير تسلمها من المؤتمر».

وأشار حميدان إلى أنه «في حال قبول الكبير قرار إقالته فإنه يعتبر متحيزًا لجهة انقلابية» في إشارة إلى البرلمان الجديد.