أوضح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن مفوضية الانتخابات أمام خيارين حاليًا إمام الالتزام بـ24 ديسمبر المقبل موعدًا للاستحقاق الانتخابي أو طلب التمديد بعد انتهاء مرحلة الطعون الحالية.

وبدأت مرحلة الطعون، أمس الخميس، بعد اعتماد المفوضية القائمة المبدئية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، حيث استبعدت 25 مرشحًا من إجمالي 98 مرشحًا تقدموا بأوراقهم.
 
وقال السايح في حوار مع برنامج «للقصة بقية» المُذاع على قناة «الجزيرة»، الجمعة: «المفوضية تأقلمت مع البيئة السياسية والصراع السياسي وعدم التوافق بين الأطراف السياسية» مضيفًا: «أصبح أمامنا التاريخ 24 ديسمبر: هل تستطيع المفوضية الالتزام بهذا التاريخ أو تطلب التمديد بعده؟.

- ماذا قال السايح عن موعد الطعون الانتخابية وآلية التصويت بالخارج وترشح حفتر وسيف القذافي؟
- مفوضية الانتخابات تعتمد القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة وتفتح باب الطعون

وتحدث عن نوعين من العراقيل أمام المفوضية أولها فني، مؤكدًا أن المفوضية «قادرة» على «التحكم» فيها عبر الجدول الزمني والخطط اللوجستية ذات العلاقة بتنفيذ العملية السياسية، موضحًا وجود عراقيل أخرى «لا تتحكم ولا تسيطر» عليها المفوضية وتقع «خارج سلطتها» وهي «العراقيل السياسية».

وسبق أن أوضحت المفوضية أن فترة الطعون كما بينت المادة «48» من القانون رقم «1» بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة. وتشير المادة (48) من القانون المشار إليه إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.

وخلال مؤتمر إعلان قفل باب الترشح للانتخابات المُنعقد، الثلاثاء الماضي، قال السايح إن فترة الطعون حسب القانون هي ثلاثة أيام لتقديم الطعون، ومثلها للنظر فيها من اللجنة المختصة، ثم ثلاثة أيام أخرى للاستئناف، ومثلها للنظر فيها وإصدار القرار النهائي بشأن من قُبل ترشُّحه ومن استُبعد من القوائم الأولية. وبعد استكمال فترة الطعون تعلن المفوضية القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة ومن ثم تنطلق الحملات الدعائية.