نبه المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل، يان كوبيش، إلى أن التشظي الحاصل في السياق السياسي الليبي «يمكن أن يقوض تنفيذ العملية الانتخابية» المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى تسجيل «بعض الحوادث التي طالت المراكز الانتخابية المعنية بإصدار بطاقات الناخبين».

ورحب كوبيش في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، اليوم الأربعاء، بالتقدم «المهم» في العملية الانتخابية، لكنه قال: «إننا ندرك أيضًا أنه مع اقتراب موعد الانتخابات، تتجلى خطورة تحول الانقسامات السياسية والمؤسسية المترسخة إلى مواجهة مسلحة تشعلها المواقف المتعنتة والخطاب التحريضي».

وأشار إلى أنه «في المنطقة الغربية، لا سيما في العاصمة، يتصاعد الاحتقان ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد أكبر في خضم الاستقطاب المقترن بالانتخابات»، محذرًا من «أن التشظي الحاصل في السياق السياسي، والافتقار إلى عملية سياسية وانتخابية تقوم على الشمول والتشاور وما يترتب على ذلك من غياب الثقة والتوافق، واستمرار الجدل حول العملية الانتخابية يمكن أن يقوض تنفيذ العملية الانتخابية».

وأكد كوبيش تسجيل «بعض الحوادث التي طالت المراكز الانتخابية المعنية بإصدار بطاقات الناخبين» والتزام وزارة الداخلية «بالتصدي لأية حوادث أمنية تعيق الوصول للمراكز الانتخابية» عبر «خلية تأمين الانتخابات لضمان تأمين محطات الاقتراع» التي استحدثتها.

ولفت كوبيش إلى أن «الأعمال التي تمارسها المجموعات المناهضة للانتخابات تسببت في حالات عرقلة للمواطنين الراغبين بتسلم بطاقات الناخبين الخاصة بهم بغية الإدلاء بأصواتهم لاحقًا»، مضيفًا أن «إمكانية إجراء الحملات الدعائية بحرية في الشرق والجنوب والغرب هي أيضًا على المحك».

كما نبه المبعوث الأممي في إحاطته إلى أن «الطعون القانونية الرامية إلى إلغاء نتائج الانتخابات ربما تعيد إحياء أزمة مؤسساتية ودستورية عقب الانتخابات، بالإضافة إلى أنه لا يمكن استبعاد تزايد احتمالية ارتكاب منظمات، تنتهج التطرف والعنف، أعمالًا متفرقة بهدف لتعطيل عمليات الاستقرار».