أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إحالة القائمة الأولى من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة، التي احتوت على بيانات 10 مرشحين، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

وقالت المفوضية، في بيان صحفي، الخميس، إن إحالة هذه الأسماء إلى الجهات المختصة «عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، الذي يشترط على المرشح: (ألا يكون محكومًا عليه نهائيًا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة)، و(ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه)».

وأوضحت أن هذا الإجراء «في إطار حرص المفوضية على تطبيق القانون، والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية».

- السايح يؤكد التزام مفوضية الانتخابات بتنفيذ استحقاق ديسمبر في موعده
- من التقدم إلى القوائم النهائية.. مراحل تدقيق وفحص ملفات المرشحين للانتخابات
- حفتر يعلن ترشحه للرئاسة
- من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
- معيتيق يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة
- علي زيدان يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

وعلى نحو رسمي، أعلنت المفوضية في وقت سابق الخميس أن عدد المرشَّحين إلى الانتخابات الرئاسية 15 مرشحًا حتى أمس الأربعاء، حسب قائمة أعلنتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وخلت من النساء.

ويعد قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «قبولاً مبدئيًا، أي تسلُّم للطلب فقط»، حسب المفوضية، التي أوضحت إجراءها تدقيقًا في البيانات وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، ثم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال هذه المرحلة تعلن المفوضية القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي ستُضمَّن في ورقة الاقتراع.