جدَّد البيان الختامي الصادر عن مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، مساء اليوم الجمعة، التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، حاثًا جميع الجهات الفاعلة والمترشحين الليبيين على ضرورة التقيد بالتزامهم بقبول نتائجها، كما دعا السلطات الليبية إلى تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتمكينها من تنفيذ العملية الانتخابية.

ودعا البيان «إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي» كما دعا «جميع الجهات الفاعلة إلى الالتزام بتحقيق المصالحة الوطنية على نحو جدّي».

وأثنى البيان على التزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية «بضمان إنجاح عملية الانتقال السياسي عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر 2021 وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية».

مؤتمر باريس يدعو إلى الإحجام عن عرقلة الانتخابات
وحضَّ جميع الجهات الفاعلة الليبية والمرشحين الليبيين على التقيّد بالتزامهم بإجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل، والالتزام علنًا باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها، وقبول نتائجها «الانتخابات الحرّة والنزيهة والجامعة، والتقيّد بمدونة السلوك التي أعدّتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» بالخصوص.

كما دعا البيان «جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى مواصلة العمل معًا والتحلّي بالوحدة بعد إعلان النتائج، وإلى الإحجام عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض نتائج الانتخابات وتسليم السلطة على نحو ديمقراطي للسلطات والمؤسسات المنتخبة الجديدة».

مساءلة وعقوبات محتملة ضد معرقلي الانتخابات
وحذَّر المشاركون في المؤتمر من «أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسي أو تقوّضهما أو تتلاعب بهما أو تزوّرهما ستخضع للمساءلة وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، عملًا بالقرار 2571 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2021»، مؤكدين التزامهم باحترام العملية الانتخابية الليبية، حاضين جميع الجهات الفاعلة الدولية على أن تحذو حذوهم.

مؤتمر باريس يحث البرلمان الليبي الجديد على التركيز على صياغة دستور دائم لليبيا
وحث المشاركون «البرلمان الجديد فور انتخابه على التركيز على صياغة دستور دائم يحظى باستحسان الجميع في مختلف أرجاء ليبيا»، مشيرين إلى «حاجة المؤسسات الليبية إلى أن تتوحّد لكي تحظى بولاية ديمقراطية منبثقة عن الشعب».

كما أثنوا على الخطوات التقنية التي اتُخذت للتحضير لعملية الاقتراع، مشيرين إلى علمهم «بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بوجوب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد». معربين عن تطلعهم «إلى إعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجدول الزمني الكامل للانتخابات وإلى تنفيذه في ظل ظروف سلمية».

نقل السلطة سيجري عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات
ونوه المشاركون إلى «أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية الانتقالية الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة سيجري عقب إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد، وذلك منعًا لحدوث أي فراغ في السلطة»، مشددين كذلك «على أهمية أن تكتسي العملية الانتخابية صبغة جامعة وتشاورية».

ودعا البيان السلطات الليبية إلى دعم مفوضية الانتخابات وضمان مشاركة «كاملة ومتساوية وبناءة» للمرأة والشباب وضمان تمثيلهم حقيقيًا في السلطة التشريعية الجديدة وإشراك المجتمع المدني في هذه الجهود، مذكرين بأن الانتخابات المقبلة ستتيح لليبيين «اختيار ممثلين ومؤسسات موحّدة من بين الجهات الفاعلة السياسية الليبية كافةً، وتسهم في ترسيخ استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية».

مؤتمر باريس يدعو الدول والمنظمات إلى توفير مراقبين للانتخابات الليبية
وحثَّ البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية إلى توفير مراقبين انتخابيين، بالتنسيق مع السلطات الليبية، وخاصة مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

مؤتمر باريس يؤكد على مبدأين للمصالحة الوطنية الشاملة والجامعة في ليبيا
ونبَّه البيان إلى «ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة وجامعة، تقوم على مبدأي العدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان وتقودها السلطات الليبية، بما فيها المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، بدعمٍ من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وبلدان الجوار والمنطقة». كما شدَّد على «دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والبنّاءة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة».

مؤتمر باريس يستعجل الموافقة على خطة مراقبة وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا
وفي الملف الأمني والعسكري، دعا المشاركون إلى تأمين وصول البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى جميع أنحاء البلاد «بلا عوائق وعلى نحو كامل وآمن بغية تنفيذ مهمتها». مستعجلين «آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية للإسراع في الموافقة على خطة لمراقبة وجود جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية وسحبهم والتحقق من ذلك».

وأشادوا كذلك بوصول المجموعة الأولى من فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل دعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية التي وُضِعت بقيادة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، داعين «إلى إتاحة عمل هذه المجموعة بالكامل بما يتوافق مع القرار 2570 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2021».

مؤتمر باريس يدعو إلى تطبيق حظر توريد الأسلحة ووقف إطلاق النار في ليبيا
كما دعا البيان «جميع الجهات الفاعلة المعنية بتطبيق وإنفاذ الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن في ما يخص خرق حظر توريد الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عن طريق تدابير التنفيذ الوطنية والدولية»، منوهًا إلى دور عملية «إيريني» التي تنفّذها القوّة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط من أجل تنفيذ حظر توريد الأسلحة عبر تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

مؤتمر باريس يهدد بفرض عقوبات ضدر مرتكبي الانتهاكات بحق المهاجرين
ودان البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا جميع الانتهاكات والمخالفات التي تُرتكب بحق المهاجرين، وأنشطة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتيسير هذه الأنشطة، مؤكدًا العمل على مكافحتها.

كما أشار البيان إلى أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، مشيدًا بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالات الأمم المتحدة، «لتوفير المساعدة في المجال الإنساني ودعمها وحماية اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء».

وذكّر بأن جميع الانتهاكات والمخالفات التي تُرتكب بحق المهاجرين، وأنشطة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، فضلًا عن الانتهاكات الأخرى التي ترتكب في ليبيا إزاء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي تعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر «قد تمثل أساسًا لفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جزاءات محددة الأهداف، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول».