طالبت منظمات حقوقية، الأربعاء، السلطات الليبية بسحب قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره أخيرًا مجلس النواب؛ «نظرًا لكونه يحد بصفة كبرى من حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني، كما يسمح بالرقابة الشاملة على الجمهور والصحفيين والصحفيات، ويبيح للسلطة التنفيذية حجب المواقع والمحتوى دون إذن قضائي».

وأقر مجلس النواب في 26 أكتوبر الماضي، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، قبل أسابيع من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وشددت 31 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، على أنه «سيكون من الضروري ضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة، بما في ذلك في الفضاء الإلكتروني، حتى يتسنى لهذه الانتخابات أن تكون حرة ونزيهة وشفافة».

- «الجرائم الإلكترونية» في مرمى النقد: ديكتاتورية جديدة
- بليحق: «النواب» يقر بالأغلبية مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

وأشار البيان إلى أن القانون «تم التصويت عليه بسرعة»، واعتُمد مشروع القانون المقترح «بعد يوم واحد فقط من طرحه في أجندة المجلس، ودون التشاور مع المجتمع المدني الليبي سواء من جمعيات أو منظمات أو نشطاء في المجال الرقمي أو المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان».

مصطلحات فضفاضة
وقالت المنظمات الموقعة على البيان، إن النسخة المتاحة من القانون تحتوي على «مصطلحات فضفاضة مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وغير دقيقة، تمنح للجهات القضائية في ليبيا سلطة تقديرية واسعة للحد من حرية التعبير على الإنترنت».

ودللت على ذلك بنص المادة الرابعة، التي نصت على أن استخدام الإنترنت ووسائل التقنية الحديثة يعد «مشروعًا» شريطة احترام «النظام العام والآداب العامة»، معتبرًا بذلك أن كل استعمال فيه «مخالفة لهذه المفاهيم غير مشروع».

كما يعاقب القانون بحسب المادة (37) بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا وغرامة مالية باهظة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ليبي «كل من بث إشاعة أو نشر معلومات أو بيانات تهدد الأمن أو السلامة العامة في الدولة أو أي دولة أخرى».

وحذَّرت المنظمات الموقعة على البيان من «خطورة استخدام هذه المادة لاستهداف ومعاقبة الصحفيين والصحفيات، أو المبلغين عن الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان أو غيرهم من مستخدمي الإنترنت، وتجريم نشر ومشاركة أي محتوى يوثّق انتهاكات حقوق الإنسان أو يعارض السياسات العامة في ليبيا، أو أية معلومات ذات مصلحة عامة مشروعة».

وأوضحت أن «خطورة» هذا التشريع تكمن في مادته (35) التي تقضي بحبس «كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها»، رغم «المعنى العام والفضفاض لعديد المصطلحات والنصوص المستعملة فيه».

مخالفة لمعايير حقوق الإنسان
وأكدت المنظمات أن «جميع هذه المواد الفضفاضة والمطاطية مخالفة لمعايير حقوق الإنسان الدولية والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وتابعت: «كما أن أي تقييد لحق الرأي والتعبير لأسباب تتعلق إما باحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو بحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة يجب أن يكون محددًا بنص القانون، وأن يخضع لشروط محدودة واختبارات صارمة لاستيفاء شرطيّ الضرورة والتناسب».

وأشارت إلى أن «الإعلان الدستوري الليبي لسنة 2011 ينص في مادته الرابعة عشرة على التزام الدولة أن تضمن حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والنشر».

إجراءات تهدد حرية التعبير والنشر والصحافة
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المنظمات إلى أن القانون يحتوي في المادتين «13» و«47» المتعلقتين تباعًا بـ«الاعتراض والتعرض» و«التنصت غير المشروع» على إجراءات قد تكون «مطية لتبرير حجب المعلومة عن الصحفيين أو تواصلهم مع المبلغين قصد مشاركة معلومات ذات أهمية للجمهور وفي علاقة بالسلطات».

وقالت إن ذلك «يتنافى مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» في فقرتها الثانية التي تنص على أن «لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها».

خطورة المادة «21»
ولفتت المنظمات الحقوقية إلى «خطورة المادة 21 التي لا تقدم استثناءات فيما يتعلق بالشخصيات العامة أو السياسية، وبالتالي قد تقيد حرية التعبير في ليبيا بشكل غير ملائم». وتنص المادة «21» على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من «مزج أو ركب بغير تصريح، مكتوب أو إلكتروني من صاحب الشأن، صوتًا أو صورة لأحد الأشخاص باستخدام شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى بقصد الإضرار بالآخرين».

ولذلك أشارت المنظمات إلى ما أكدته لجنة حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 34 بأن «جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمـارس أعلـى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد»، وأن «مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات».

إباحة الرقابة الشاملة وحجب المواقع والمحتوى
كما يبيح القانون للسلطات الليبية في مادته السابعة حق الرقابة الشاملة على كل ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي و«أي نظام تقني آخر»، بالإضافة إلى تمكين الهيئة الوطنية لسلامة وأمن المعلومات، وهي هيئة إدارية تقنية تابعة للحكومة، من حجب المواقع والمحتوى دون أحكام قضائية وذلك تحت مبرر شبهة إثارة «النعرات العنصرية أو الجهوية أو الأفكار الدينية أو المذهبية المتطرفة التي من شأنها زعزعة أمن المجتمع واستقراره».

لذلك؛ رأت المنظمات أنّ «القانون يهدد حرية النشر في مادته الثامنة التي تمكن الهيئة من حجب كل المواقع والصفحات التي تعرض (مواد مخلة بالآداب العامة)»، بالإضافة إلى منع الدخول أو الوصول إليها.

تهديد السلامة والأمن الرقمي للمواطنين
وقالت إن «القانون يحد من إمكانية دعم واستعمال وسائل التشفير»، إذ ينص فصله التاسع على أنه «لا يجوز لأي شخص أو جهة، إنتاج أو حيازة أو توفير أو تسويق أو تصنيع أو استيراد أو تصدير وسائل التشفير دون ترخيص أو تصريح من الهيئة الوطنية لسلامة وأمن المعلومات»، لافتة إلى أن ذلك «يهدد السلامة والأمن الرقمي ويحد بصفة مهمة من تمكين المواطنين من حقهم في حماية خصوصيتهم ومعطياتهم الشخصية ومراسلاتهم على الإنترنت وضمان سريتها بعيدًا عن رقابة السلطات».

ووفقًا لما سبق، طالبت المنظمات الموقعة على البيان السلطات الليبية بالآتي:
1- سحب هذا القانون على الفور وعدم تطبيقه.
2- العمل على صياغة قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات ليبيا الدولية.
3- اعتماد مبدأ الحوار والتشارك مع المجتمع المدني الليبي والمنظمات الدولية المختصة عند صياغة أي مشروع قانون يخص الحقوق والحريات الأساسية وحرية النشر والصحافة في ليبيا.

المنظمات الموقعة:
1- اكساس ناو
2- مراسلون بلا حدود
3- منا لحقوق الإنسان
4.- هكسا كونكشن
5- منظمة التخوم الإلكترونية
6- مؤسسة البيرو الإعلامية
7- سمكس
8- منظمة شباب بنغازي للتكنولوجيا وريادة الأعمال
9- منصة أنير
10- منظمة ليبيا للثقافة والإعلام
11- إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان
12- المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
13- فينومينا للإعلام والبحث
14- محامون من أجل العدالة في ليبيا
15- منظمة شباب من أجل تاورغاء
16- المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
17- المركز الليبي لحرية الصحافة
18- منظمة رصد الجرائم الليبية
19- منظمة ممكن للتوعية والإعلام
20- شبكة أصوات للإعلام
21- حركة تنوير
22- منظمة نعم نستطيع الشبابية
23- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
24- منبر المرأة الليبية من أجل السلام
25- حقوقيون بلا قيود
26- منظمة الأمان ضد التمييز العنصري
27- المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
28- مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
29- عدالة للجميع
30- المجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
31- مركز مدافع عن حقوق الإنسان