تهدد القفزة القياسية في أسعار القمح بالسوق العالمية، بارتفاع فاتورة استيراد ليبيا للحبوب خلال الشهرين المقبلين، ما يعني أن ما غنمته الخزينة الحكومية من زيادة أسعار النفط والغاز التي يعتمد عليهما الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 95%، سيذهب لتلبية حاجيات البلاد من المواد الغذائية من الخارج.

وتضع موجة ارتفاع الطلب على السلع الأساسية وأزمة سلاسل التوريد، الدول المستوردة للحبوب والقمح والمواد الغذائية، ومن بينها ليبيا في مأزق يتعلق بإبرام صفقات وفواتير الشراء، في ظل اتساع أزمة الطاقة التي يتزايد الطلب عليها، وهي أزمة تلقي بالمزيد من الضغوط على تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات، لا سيما الغذاء.

ويكشف متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، عن زيادة بقرابة 130.0 نقطة في سبتمبر 2021، بزيادة 1.5 نقطة (أو 1.2%)، عن مستواه المسجّل في أغسطس، وأعلى بمقدار 32.8% عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ويعزى القسم الأكبر من الزيادة الأخيرة في المؤشر، إلى ارتفاع أسعار معظم الحبوب والزيوت النباتية، كما ارتفعت بدورها أسعار الألبان والسكر في حين بقي المؤشر الفرعي لأسعار اللحوم مستقرًا.

مليارا دولار لدعم السلع التموينية
وتنفق الدولة الليبية أكثر من ملياري دولار سنويًا، لدعم السلع التموينية مثل الدقيق والأرز والطماطم وباقي السلع الأساسية للمواطنين، ومن ضمن هذه السلع مادة الدقيق.

وبينما يُعد الخبز الغذاء الأساسي للشعب الليبي، حيث يدخل في تناول 90% من أنواع الأطعمة، تعتمد البلاد بشكل شبه كامل في غذائها على الواردات، حيث تستورد شهريًا 110 آلاف طن من الغذاء، من بينها الحبوب، ويبلغ متوسط وارداتها سنويًا للقمح نحو مليوني طن، بعدما تراجع الإنتاج المحلي من القمح إلى 250 ألف طن، وتستورد السّكر الأبيض سنويًا بين 230 إلى 250 ألف طن، كما تستورد الخضراوات والفواكه من الدول المجاورة.

إلا أنّ تقارير منظمة الأغذية والزراعة «فاو» كشفت إهدار 30% من الطعام المدعوم سنويًا أو تهريبه للخارج أو إعادة بيعه.

ويضغط ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم على ميزانية العام المقبل، ما لم يرتفع الإنتاج الوطني من المحروقات إلى 1.8 مليون برميل يوميًا العام المقبل، حسب تصريحات لمسؤولي مصرف ليبيا المركزي، إذ تضمن زيادة الإنتاج إيرادات بـ35 مليار دولار العام المقبل بسعر متوسط للنفط 60 دولارًا للبرميل، علمًا بأنه حاليًا يتجاوز 83 دولارًا للبرميل، في حين يتوقع المصرف أن تبلغ عائدات النفط 25 مليار دولار هذا العام.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت أن إيرادات البلاد من النفط، سجّلت مستوى قياسيًا متجاوزة ملياري دولار في مارس الماضي.

وقالت المؤسسة، في بيان منتصف أكتوبر، إن «الإيراد العام عن شهر مارس 2021 من مبيعات النفط الخام والغاز والمتكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، وصل إلى مستويات قياسية حيث سجل مليارين و52 مليون دولار»، موضحة أنها حوّلت ملياري دولار إلى حساب الدولة السيادي، منها 1.49 مليار من إيرادات شهر مارس، «بناءً على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة».

- مؤسسة النفط: انخفاض إنتاج خام «السدرة» بنسبة 72% يوميا يفقد الخزانة العامة 177 مليون دولار

ورغم حالة الارتياح في ليبيا من الواردات القياسية، فإن أسعار الطاقة المرتفعة عالميًا انعكست بشكل مرعب على تكاليف مختلف السلع، لا سيما الأغذية؛ إذ باتت حتى المحاصيل الزراعية مهددة في ظل الغلاء الذي يطال الأسمدة وتكاليف الزراعة والحصاد، فضلاً عن شحن البضائع التي تشهد بالأساس تكاليف متزايدة بفعل اختناق سلاسل التوريد.

مشكلة طاقة تهدد بموجة ارتفاع في أسعار المحاصيل
ففي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تهدد مشكلة الطاقة بإطلاق موجة ارتفاع جديدة في أسعار المحاصيل وأسعار الغذاء العالمية، لأنها تعني أن البلاد على وشك استقبال موسم حصاد ضعيف من الذرة وفول الصويا والفول السوداني والقطن، بينما استوردت الصين على مدى العام الماضي، كمية قياسية من المنتجات الزراعية بسبب نقصها في الداخل، ما دفع أسعار الغذاء وتكاليفه العالمية إلى أعلى مستوى في عدة سنوات.

والأسبوع الماضي سجلت أسعار القمح في بورصة «يورونكست» الأوروبية، مكاسب جديدة، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 13 عامًا، بفعل مخاوف تتعلق بنقص محتمل في الإمدادات العالمية، خاصة من أميركا الشمالية.