طالب المشاركون في اجتماع عُقِد بملعب شهداء بنينا، اليوم الأحد، دُعي إليه الشباب والمشايخ والنشطاء السياسيون ومنظمات المجتمع المدني في «برقة»، بالتوزيع العادل للثروات بين الأقاليم الثلاثة، وبـ«التساوي» في المناصب السيادية والتمثيل السياسي، وفي جميع المجالات.

وأوضح بيان صادر عن المنظمين للمؤتمر، في  كلمة موجهة للمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن ما دعاهم لهذا الجمع هو «عدم تنفيذ بنود الملتقى السياسي المتفق عليه جملة وتفصيلًا»، بحسب نص البيان، الذي طالب بعودة جميع المؤسسات والشركات والإدارات التي تأسست في برقة، وتم نقلها إلى إقليم طرابلس «عنوة».

وطالب البيان، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بمنح الصلاحيات الكافية التي تمكن نائبي رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء من أداء مهامهم داخل الأقاليم الثلاثة، وصرف المرتبات المتأخرة والمتعثرة لجميع القطاعات والشركات وتفعيل المقاصة بين المصارف.

وعبَّر المجتمعون في بنينا عن استهجانهم «تعنت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بعدم تسمية وزير الدفاع واحتفاظه بالوزارة»

- مفوضية الانتخابات تعلن تسلم قانون انتخاب مجلس النواب

فيما أكدوا دعمهم جميع مخرجات وقرارات اللجنة العسكرية «5+5» العسكرية، من وقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية على التراب الليبي.   كما طالبوا بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد ديسمبر المقبل «بالتزامن»، مشددين على ضرورة إلغاء مجلس النواب المادة 20 من القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب.

ومطلع أكتوبر الجاري، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن انتخاب مجلس النواب سيكون بعد ثلاثين يومًا من انتخاب رئيس البلاد.

وأوضح أن المجلس حدَّد موعد انتخاب مجلس النواب المقبل بعد 30 يومًا من انتخاب رئيس البلاد، وليست متزامنة، لافتًا إلى أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في يناير، بعد شهر على الاستحقاق الرئاسي، بعدما كان مقررًا في السابق تنظيم الاستحقاقين في 24 ديسمبر.