أوقف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله عن العمل، وقرَّر إحالته إلى التحقيق الإداري، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، وفق منشور متداول على «فيسبوك».

4  مخالفات 
ويفيد المنشور بأن وزير النفط استند في قرار الإحالة إلى ارتكاب صنع الله أربع مخالفات، أولها: «عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق من وزير النفط والغاز عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية، وعدم تقديم التقرير اللازم بشأن مهام داخلية».

أما المخالفة الثانية، وفق المنشور، فتتمثل في «عدم التقيد بالتسلسل الإداري في المخاطبات الإدارية بالتجاوز لتنظيم الجهاز الإداري المعتمد لوزارة النفط والغاز»، ثم ثالثا «الامتناع عن نقل تبعية الإدارات السيادية (إدارة التفتيش والقياس - إدارة محاسبة الشركات- إدارة التعاون الدولي إلى وزارة النفط والغاز».

- عون يوقف صنع الله عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
- الدبيبة يجتمع مع عون وصنع الله ويوجه بمعالجة الإشكاليات بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية
- «بلومبرغ»: الدبيبة يلغي قرار «عون» ويُبقي «صنع الله» رئيسا لمؤسسة النفط
- «صنع الله وعون».. قصة النزاع على إدارة مؤسسة النفط

ونسب الوزير عون مخالفة رابعة لصنع الله تتمثل في «تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بمخالفة التشريعات المنظمة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط».

تحقيق بمعرفة الرقابة الإدارية
ونصت المادة الثانية من قرار الوزير على وقف صنع الله عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق الإداري معه، و«يكون التحقيق وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها بهيئة الرقابة الإدارية وبمعرفتها، على أن تحال نسخة من نتائج التحقيق لوزير النفط والغاز مشفوعة بتوصية بشأن استمرار وقفه عن العمل أو رفع هذا الوقف، ويصدر بشأن تنفيذ هذه التوصية قرار من وزير النفط والغاز».

قرار سابق
وفي 29 أغسطس الماضي، أصدر وزير النفط قرارا مماثلا، أرجعه وقتها إلى سفر صنع الله إلى خارج البلاد من دون الحصول على موافقة الوزير المختص، وقيامه بمنع وعرقلة تكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة جادالله العوكلي مهام رئيس المجلس المكلف من قبل الوزير، وإصراره على إدارة شؤون المؤسسة من خارج البلاد.

تدخل الدبيبة
وفي 5 سبتمبر اجتمع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مع عون وصنع الله، ووجه بمعالجة الإشكاليات بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية آنذاك إن الدبيبة وجَّه بمعالجة الإشكاليات التي سردها عون وصنع الله، لتجنُّب تكرارها، مؤكدا أهمية استقرار القطاع النفطي.

واعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن «استحداث الوزارة (النفط والغاز) بعد ست سنوات من عمل المؤسسة منفردا يحتاج إلى تنظيم إداري وفني يخلق التراتبية المناسبة».

بداية الخلاف
وبداية الخلاف تعود إلى 14 أغسطس الجاري، حين وجّه الوزير عون رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يقترح فيها تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة يتكون من ستة أعضاء برئاسة طاهر رمضان حمد القطعاني، وعضوية كل من وكيل وزارة النفط والغاز، وأحمد الجيلاني الغزال، والدوكالي رمضان الزريقي، ومحمد علي عبدالله دنقو.

بعدها، وجه مصطفى صنع الله رسالة إلى رئيس الحكومة، قال فيها: «إن المؤسسة يجب أن تظل بعيدة عن التجاذبات السياسية، وأن تكون عنوانا للمهنية والانضباط والكفاءة والشفافية والنزاهة».