طالب المصرف المركزي في بنغازي، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «بفتح المقاصة دون قيد أو شرط»، و«التحقيق الكامل في الدين العام وعن أسباب ظهوره وفيما صرف كل من فرعي المصرف المركزي».

جاء ذلك في بيان، تعقيبًا على تصريحات سابقة صادرة عن الدبيبة بأن «المقاصة لم تفتح؛ بسبب استمرار أعمال ما سماها (الصرف على الأحمر من أرصدة المصارف التجارية»، وأن «الديون التي أُخذت بالأحمر بالمنطقة الشرقية كانت في شكل سندات وصكوك غير مغطاة بالمصرف المركزي».

وأشار الدبيبة، وفق بيان المركزي في بنغازي، إلى أن «المصرف المركزي (بطرابلس) قال إن توقفوا بالمنطقة الشرقية عن الصرف على الأحمر من خارج أرصدة الدولة، فنحن ممكن نقوم بتسوية الدين العام»، معتبرا إياه «عجزًا على المصارف بالمنطقة الشرقية».

- «المركزي» بالبيضاء: فتح المقاصة هو العلاج وليس فرض الغرامات على المصارف 
- سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟ 
- رسالة مسؤول أممي لـ«الكبير».. لجنة خبراء الاقتصاد تطالب بالفتح الفوري للمقاصة بين المصارف

لكن بيان «المركزي» في بنغازي قال إن «السندات المصدرة من وزارة المالية بالحكومة الموقتة هي سندات قانونية من حكومة معتمدة من مجلس النواب وبناء على ترتيبات مالية وتسويات تمت مراجعتها ومطابقتها من قبل مكتب المراجعة الدولية، ديلويت»، مؤكدا مؤكدًا أنه لم يصرف أي مبالغ منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لأي جهة «احترامًا للاتفاق السياسي، واعتماد مجلس النواب لحكومتكم». 

«المركزي» بنغازي: تراكم الدين على المصارف «أمر طبيعي»
وأضاف بيان «المركزي» في بنغازي أن «السندات الصادرة من الحكومة الموقتة مقابل تمويل نفقاتها بالسنوات السابقة صدرت وفق قوانين الميزانيات الصادرة من مجلس النواب، علمًا بأن المقاصة مقفلة منذ العام 2014، قبل حدوث الدين العام»، منوها إلى أن «هذا الدين مقابل مصروفات فعلية، وأن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة أعدت حساباتها الختامية عن السنوات 2015 حتى 2019، موضحة كيف تم صرف هذه الأموال على المرتبات ومصروفات الجهات، وهي موثقة توثيقًا كاملًا».

وقال إن «الدين العام هو ولید أزمة اقتصادية خانقة تمثلت في انهيار أسعار النفط، والحرب على الإرهاب والصراع السياسي في الدولة، وهذه جميعها تؤثر على عملية الصرف للعجز المترتب على ذلك من خلال آلية (التنقيد بالدين)»، منبهًا إلى أن «تراكم الدين على المصارف التجارية أمر طبيعي لأن معظمه مرتبات للمواطنين موزعة على جميع المصارف التجارية، وهو يفترض أنه (دين حكومي) خالٍ من المخاطر، وبالتالي فهو يحتاج إلى تسوية مالية فقط».