قدمت 16 منظمة حقوقية و4 شخصيات عامة مقترحا بمشروع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي في ليبيا، بما يضمن استقلاله وحريته، مطالبين منظمات المجتمع المدني في ليبيا بدراسة وتبني المقترح والضغط لسرعة إقراره، كما رحبوا بأية ملاحظات أو مقترحات بغية تحسينه وتأكيد التزامه بالمعايير الدولية لحرية التنظيم والتجمع السلمي.

دعوة للنقاش العام
وأعربت المنظمات والشخصيات العامة، في بيان مشترك، عن استعدادهم لطرح المقترح للنقاش العام، من خلال جلسات استماع عاجلة تُشارك فيها منظمات المجتمع المدني، لاستعراض مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية المرفقة به؛ بهدف الدفع بسرعة إصدار قانون للجمعيات يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التنظيم، و«يضمن القطيعة مع الممارسات السلطوية التي لا يزال المجتمع المدني في ليبيا يرزح تحت وطأتها، رغم مرور ما يزيد على عقد كامل على ثورة الشعب الليبي من أجل الحرية والديمقراطية»، وفق البيان.

- الكاتب الليبي والمجتمع المدني.. العلاقة الحاضرة الغائبة

وأفاد البيان بأن «مشروع القانون المقترح يضمن استقلالية منظمات المجتمع المدني عن الدولة وأجهزتها الإدارية، في وقت تناضل فيه الجمعيات للتحرر من قمع السلطات الحاكمة، ومساعيها الدؤوبة لتأميم المجتمع المدني وحرمانه من حرية العمل والاستقلال».

التسجيل بالإخطار فقط
يؤكد المشروع «أهمية ضمان شفافية أعمال وممارسات تلك المنظمات، بما في ذلك الأنشطة ومصادر التمويل». كما يقتضي القانون المقترح «تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ويضمن لها حرية العمل وتشكيل أو الانضمام إلى الشبكات والتحالفات المحلية والدولية».

وقال الموقعون على البيان إن «المقترح يعد استكمالاً لمساعي المجتمع المدني الليبي المتواصلة منذ عام 2011، من أجل دفع مؤسسات الدولة الليبية وحكوماتها المتعاقبة للتخلي عن ترسانة القذافي القانونية السلطوية، وعلى رأسها قانون الجمعيات الأهلية رقم 19 لسنة 2001، والتي تعكس فكر وسياسات نظام ديكتاتوري لا يعتد بالحريات وحقوق الإنسان».

محاولات سابقة
وفي هذا السياق، أشاروا إلى مشاركة المجتمع المدني الليبي في مشاورات 2013 مع وزارة الثقافة والمجتمع المدني لإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الجمعيات، إلا أن المقترح الذي خلصت له هذه المشاورات لا يزال حبيس الأدراج ولم يصدر حتى الآن. وفي 2016 شاركت منظمات حقوقية في تنقيح مشروع قانون الجمعيات، الذي اقترحته السلطة التشريعية وقتها، ورغم تسليم النسخة المنقحة لمجلس النواب في 2017، إلا أنه لم يخرج للنور.

لذلك، يقول معدو المقترح الحالي إنه يختلف عن سابقيه في كونه خضع للتدقيق والدراسة من جانب العديد من الخبراء القانونيين ورجال القضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ كما يعد نتاج دراسة متأنية لمجموعة من القوانين والتجارب الإقليمية والدولية في مجال تنظيم العمل الأهلي، مستفيدًا من مقترحات قوانين مشابهة سبق أن تقدمت بها منظمات حقوقية في العديد من الدول لضمان استقلال وحرية المجتمع المدني في بلدانها.

وقال الموقعون على البيان إنهم يتطلعون لطرح هذا المقترح أمام أعضاء مجلس النواب وممثلي السلطة التشريعية في ليبيا؛ من أجل الدفع بإصدار قانون جديد للجمعيات، بما يضمن وضع حد لمعاناة المجتمع المدني في ليبيا، ويضمن تمكينه من أداء دوره في رقابة ومتابعة الشأن العام ضمن تشريع عادل يضمن استقلال وحرية المجتمع المدني.

وجدد الموقعون دعوة المنظمات الليبية كافة لدراسة المشروع وإرسال المقترحات بشأنه، بهدف الاصطفاف خلف قانون جديد توافقي، يضمن استقلال وحرية المجتمع المدني في ليبيا.

المنظمات الموقعة:
- مركز مدافع لحقوق الإنسان
- المنظمة الليبية للإعلام المستقل
- مؤسسة بلادي
- المنظمة الليبية المستقلة لحقوق الإنسان
- مركز ليبيا المستقبل
- حقوقيين بلا قيود
- منبر المرأة الليبية من أجل السلام
- عدالة للجميع
- الجمعية الليبية للقضاة
- المركز الليبي لحرية الصحافة
- شباب من أجل تاورغاء
- المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
- مركز الزاوية لحقوق الإنسان
- أمان لمناهضة التمييز العنصري
- رصد الجرائم الليبية
- المجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان

شخصيات عامة:
- عزة المقهور
- صلاح المرغني
- مروان الطشاني
- وائل بن إسماعيل

للاطلاع على مشروع قانون الجمعيات بعد المراجعة في أغسطس 2021 اضغط هنا