قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، إن قرار حكومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة للبدء في دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية هو «قضية شائكة ومن غير المناسب تناولها في المرحلة الحالية».

ولفت الحراري، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، إلى أن «اللجنة تفضل أن يؤجل الأمر إلى الحكومة المنتخبة المقبلة»، موضحًا أن «إثارة هذا الأمر الآن قد يكون له تأثير سلبي على الانتخابات المقبلة».

وأضاف إن «الحكومة المقبلة سيكون لها وضع قانوني أقوى من الحكومة الحالية، وهو ما سينعكس إيجابًا على شرعية القرارات التي ستتخذها، خصوصًا في مسألة بأهمية منح الجنسية»، لافتًا إلى أن «قضية منح الجنسية الليبية تمس بالأمن القومي الليبي وخاصة في هذه الفترة».

اقرأ أيضا: الدبيبة يشكل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية

ونبه رئيس الشؤون الداخلية إلى «أهمية هذا الملف وأن هناك الكثير من حالات طلب الجنسية التي تأخر البت فيها بسبب توقف لجنة دراسة طلبات الجنسية عن العمل وتلك الحالات هي: تسوية أوضاع العائدين الذين مُنحوا أرقامًا إدارية بشكل موقت، وأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من أجانب، والزوجات الأجانب للمواطنين الليبيين، والأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة وأبناء المواطنين المتجنسين الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم، ومن كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه للأصل الليبي، فضلاً عن القرارات التي صدرت بمنح الجنسية والبت في مدى صحتها».

وشدَّد الحراري على «ضرورة حلحلة هذه القضية بالنظر لأبعادها الاجتماعية والقانونية والحقوقية مع ضرورة التمسك بالقوانين النافذة المتعلقة بمنح الجنسية الليبية والتزام الدولة الليبية بتعهداتها».

وفي سبتمبر الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي.وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2021، بناء على الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع وزير الداخلية وبعض الأجهزة والإدارات المختصة لمناقشة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية، وكذلك أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.