مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مجددا قرارا يتيح للحكومات الأوروبية اعتراض سفن ومراكب تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا ابتداءً من مطلع أكتوبر الجاري، في وقت حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس هذه الدول على ضرورة «أن تكون كل التدابير المتعلقة بالتعاون بين دول الاتحاد وليبيا على إدارة الهجرة متسقة مع القانون الدولي».

ويتعلق القرار المصادق عليه للدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة، بـ«مصادرة السفن إذا تأكد استخدامها في تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر من ليبيا سواء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية».

ومنذ 9 أكتوبر 2015 يعتمد مجلس الأمن سنويا القرار الذي يمنح دول الاتحاد الأوروبي «حق تفتيش السفن التي يشتبهون جديا بأنها تُستخدم في عرض البحر من قبل مهربين لنقل مهاجرين من السواحل الليبية».

ويدين القرار الأممي جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في هذا البلد، وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر.

وعشية اعتماد القرار سلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريرا بشان المهاجرين في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار «2240» لعام 2015.

وحث الأمين العام في التقرير الذي يغطي الفترة من سبتمبر 2020 إلى الأول من أغسطس 2021، الدول الأوروبية على ضرورة «أن تكون كل التدابير المتعلقة بالتعاون بين دول الاتحاد وليبيا على إدارة الهجرة متسقة مع الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان».

- وزير الداخلية: إنقاذ 9216 مهاجرًا غير شرعي في البحر خلال 2021
الدبيبة: ليبيا لن تستطيع وقف الهجرة غير الشرعية بمفردها

وأكد غوتيريس أن البحر الأبيض المتوسط «لا يزال يشكل أحد أشد الممرات إهلاكا» للأشخاص اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وفاة 1595 مهاجرا خلال عام
ويحصي التقرير وفاة أكثر من 1595 من اللاجئين والمهاجرين أو فُقدانهم على امتداد طريق البحر الأبيض المتوسط، «ولا يشمل هذا العدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو فُقدوا بعد إعادتهم إلى ليبيا، ولا سائر وفيات المهاجرين التي حدثت في الأراضي الليبية».

ودعا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، «الاسترشاد بالتضامن وتقاسم المسؤولية» للتوصل إلى اتفاق موثوق وذي قدرة على التوقع بشأن الإنزال أي إنزال المهاجرين من السفن ويشمل ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.

ويأمل غوتيريس أن يتسنى التوصل إلى ذلك الترتيب عبر المناقشات الجارية بين الدول الأوروبية، بشأن إبرام ميثاق يتناول الهجرة واللجوء.

وتم إعادة ما لا يقل عن 24670 شخصا من المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا منهم 89% من الرجال، و6% من النساء، و4% من الأطفال، و1% لم تُعرف هويتهم في الفترة سابقة الذكر.