دعا المجلس الرئاسي «السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة» لإتمام العملية الانتخابية، والمقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال المجلس في بيان اليوم الخميس إنه «يتابع عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب المتضمن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وما صاحب ذلك من تداعيات مختلفة»، معتبرًا أن الانتهاء من التشريعات الانتخابية يأتي «حرصًا على سلامة سير العملية السياسية وفق خارطة الطريق المعتمدة بمنتدى الحوار السياسي».

وطالب المجلس من الحكومة «الاستمرار في عملها، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية، والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها.

كما شدد على ضرورة «التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية، وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي، والعمل على التهدئة ضمانًا لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي»، داعيًا كذلك بعثة الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خارطة الطريق.