يستعد 38 نائبًا من الحاضرين لجلسة مجلس النواب، اليوم، لإصدار بيان يرفضون فيه سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وسجَّل هؤلاء النواب أسماءهم، في قوائم متداولة، بعد الجلسة مباشرة، استعدادًا لإصدار البيان، الذي «سيكشفون من خلاله تفاصيل انعقاد الجلسة المغلقة»، حسب ما نقلت قناة «الوسط» عن مراسلها في طبرق.

وأوضح مراسل «الوسط» في طبرق، محمد شحات، أن سحب الثقة كان مفاجئًا  وتبعه تعليق جلسة مجلس النواب مباشرة، وإعلان حكومة عبدالحميد الدبيبة، حكومة تصريف أعمال، مضيفًا أن موعد الجلسة المقبلة للمجلس لم يتحدد حتى الآن.

- «فرانس برس»: سحب الثقة من حكومة الدبيبة «ضربة» لجهود السلام المدعومة أمميًا
- بليحق: «النواب» يسحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائبًا
- بليحق: حكومة الوحدة مستمرة لتصريف الأعمال

ولفت إلى أن بعض النواب تحدثوا عن استمرار الحكومة في تصريف الأعمال حتى موعد الانتخابات في ديسمبر المقبل، بينما البعض الآخر يتخوف من إعلان تشكيل حكومة جديدة تعيد للأذهان سيناريو الحكومة الموازية، بما سيؤدي إلى عودة الانقسام السياسي والمؤسسي والذي استمر منذ 2014.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة، اليوم.
لكن بليحق أكد أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ«حكومة تصريف أعمال».

وتنص المادة السادسة من التعديل السابع للإعلان الدستوري، على أن تصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية 120 عضوًا على الأقل، فيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة وإقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة، وإعلان حالة الطوارئ ورفعها، وإعلان الحرب وإنهائها، وإقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر، والمصادقة على المعاهدات الدولية، والتشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة، والتشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة.