قدَّم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، مستعرضًا خلالها الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية.

واستهل كوبيش إحاطته بالتنبيه إلى أنه «لم يتبق سوى ما يزيد قليلًا على 100 يوم على 24 ديسمبر، موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية» الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي وأقره مجلس الأمن في قراره رقم (2570).

إجراء الانتخابات في ليبيا أمر مرغوب فيه
وأكد كوبيش «أن إجراء الانتخابات في ليبيا، حتى في وضع أقل من المثالي، ومع كل السلبيات والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم إجراء انتخابات، والذي لن يؤدي إلا إلى تعزيز الانقسام وعدم الاستقرار والنزاع». مشيرًا إلى أن مجلس النواب «بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات الخاص بالانتخابات النيابية».

وأضاف أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أبلغه بأن «قانون الانتخابات الرئاسية قد تم اعتماده بالفعل وصدر القانون رقم 1 لسنة 2021، بينما يمكن تنظيم الانتخابات البرلمانية بالاستناد إلى القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن النظر فيها والموافقة عليها في غضون الأسبوعين المقبلين». مؤكدا أن مفوضية الانتخابات «تلقت بالفعل قانون الانتخابات الرئاسية».

ودعا المبعوث الأمم مفوضية الانتخابات إلى «أن تضع تقويمًا انتخابيًا واضحًا للسير بالبلاد نحو الانتخابات في 24 ديسمبر»، مشيرًا إلى أن «بوسع المجتمع الدولي أن يساعد في إيجاد ظروف أكثر ملاءمة لذلك من خلال تيسير بدء الانسحاب التدريجي للعناصر الأجنبية من ليبيا دون تأخير».

كوبيش يستعجل مجلس النواب لإقرار الميزانية العامة للدولة
ودعا كوبيش مجلس النواب «إلى الإسراع في الموافقة على ميزانية موحدة»، محذرًا «من أن محاولات تغيير السلطة التنفيذية الموقتة مع اقتراب موعد الانتخابات لن تؤدي سوى إلى مزيد من الارتياب بشأن الانتخابات وستسفر عن مشاكل في الاستعداد للانتخابات وتأمينها».

وأضافت أن «الانتخابات الآن ليست مجرد التزام أخلاقي أو سياسي؛ بل هي ضرورة سياسية وأمنية تضمن استمرار التطورات الإيجابية التي تحققت في ليبيا منذ أكتوبر 2020 وأن ليبيا ستتجاوز حالة الأزمات المستمرة المثبطة والنزاع والانتقال الدائم نحو استكمال العملية السياسية وولوج مرحلة البناء المشترك للأمن المستدام والاستقرار والوحدة والتنمية».

- كوبيش: خطة لـ«انسحاب مرحلي» للمرتزقة والمقاتلين الأجانب
- كوبيش: المسؤولون الليبيون ملتزمون بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

وشدد كوبيش قائلًا: «يجب أن تتاح للشعب الليبي الفرصة للتعبير عن إرادته وانتخاب ممثليه بحرية ومنحهم شرعية شعبية ثابتة»، منبهًا إلى أن «إجهاض الحافز للانتخابات سوف يمثل للكثيرين إشارة بأن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة في البلاد»، داعيًا المجتمع الدولي لأن «يكون حازمًا في دعمه للانتخابات».

تأجيل الانتخابات يغذي التوترات القائمة في ليبيا
وحذر كوبيش من أن تأجيل الانتخابات من شأنه أن «يغذي التوترات القائمة» في ليبيا وستكون له «تداعيات أمنية وسياسية تؤثر سلبًا على أمن وسلامة ووحدة ليبيا»، معربًا عن استيائه من أن «الانسداد السياسي الذي ساد في هذه الفترة بات يلقي بظلاله على المشهد الأمني».

وأشار كوبيش إلى التوترات الأمنية في غرب ليبيا وطرابلس بين المجموعات المسلحة، مشيدًا بجهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإيقافها. لكنه شدد على ضرورة «القيام بالمزيد من أجل إبعاد شبح الاقتتال والسيطرة على الوحدات المسلحة العديدة والميليشيات على نحو استراتيجي».

التنسيق بين الحكومة والمجلس الرئاسي والقيادة العامة
ورأى كوبيش أن «الوضع الأمني واضح الهشاشة يحتاج إلى إيلائه المزيد من الاهتمام من جانب حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي بالتنسيق مع الجيش الوطني الليبي/القيادة العامة، وذلك لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في بيئة آمنة ولتحقيق الاستقرار»، مؤكدًا «حاجة السلطات والمؤسسات الليبية للعمل بشكل مشترك، بما في ذلك مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لمعالجة كل هذه القضايا والشروع في سلسلة من البرامج التي تستهدف نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني».

كما نبه المبعوث الأممي إلى أن «استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية يظل مصدر قلق شديد لليبيا والمجتمع الدولي، بما في ذلك دول المنطقة ولا سيما جيران ليبيا». منوهًا إلى تواصل «الاستعدادات لإرسال المجموعة الأولى المكونة من 10 من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة وموظفي الدعم في الأيام المقبلة، لدعم السلطات الليبية في إحراز تقدم نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار».