طالب المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، السلطات الليبية باستئناف عمليات الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية ورحلات إعادة التوطين للمهاجرين.

جاء ذلك خلال كلمة المبعوث الأممي أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم، نشرها الموقع الإلكتروني للبعثة.

كوبيش: ليبيا ليست ميناءً آمنًا  لإنزال المهاجرين
وقال كوبيش: «أود أن أؤكد مجددًا موقف الأمم المتحدة الثابت بأن ليبيا لا تعتبر ميناءً آمنًا لإنزال المهاجرين واللاجئين»، مشددًا على ضرورة أن «يعزز المجتمع الدولي عمله على المستوى الجماعي والثنائي لمعالجة الأسباب التي تغذي تحركات الأشخاص بشكل غير نظامي وتوفير سبل قانونية لتجنب استمرار الخسائر في الأرواح على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط».

- المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية تدينان إعادة المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا
- الحبس 18 عاما لزعيم عصابة إريتري روع المهاجرين في بني وليد
- الكوني يبحث مع وزير الداخلية «إشكاليات» مراكز احتجاز المهاجرين

وفي هذا الإطار، أكد المبعوث الأممي ضرورة «أن تعكس مثل هذه الترتيبات أو الاتفاقات مسؤولية ليبيا ودول الجوار في دعم المبدأ الدولي لعدم الإعادة القسرية الذي يشمل وقف جميع عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء، مع تيسير عمليات الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية ورحلات إعادة التوطين. ونأمل أن نرى استئنافًا قريبًا لهذه الرحلات التي تم للأسف إيقافها مرة أخرى مؤخرًا، ونحث السلطات الليبية المعنية على تسهيل ذلك دون مزيد من التأخير، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

تأمين الحدود
وفي السياق نفسه، شدَّد المبعوث الأممي على أهمية أن «تتولى ليبيا والدول المجاورة إدارة حدودها وأن تبسط سيطرتها عليها»، لافتًا إلى التطور الإيجابي في هذا الصدد بشأن الاتفاقات الثنائية التي يجري التفاوض عليها حاليًا بين مصر والنيجر مع ليبيا لإدارة تدفقات الهجرة.

قال كوبيش إن «الجهود المبذولة لتوقيع الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف وتفعيلها لتعزيز الأمن والتعاون عبر الحدود بين البلدان ذات الحدود المشتركة مع ليبيا أساسية في الحفاظ على الأمن الإقليمي وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء الثقة لتحقيق مزيد من التعاون الوثيق فيما بينها ومع ليبيا».

وأوضح أن «الاتفاقية الرباعية لإدارة الحدود بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر تعدّ مثالًا إيجابيًا على التعاون متعدد الأطراف في تأمين الحدود المشتركة والتصدي للجريمة العابرة للحدود والتطرف المتسم بالعنف وأنشطة المجموعات المسلحة».