صرَّح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، اليوم الخميس، بأن المجلس أرسل القانون رقم 1 للعام 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

وفي الرسالة الموجهة إلى رئيس البعثة الأممية يان كوبيش، قال مدير شؤون الرئاسة بـ«النواب» عوض الفيتوري، إن مجلس النواب «الجهة التشريعية الشرعية في ليبيا»، وإنه أصدر القانون «في إطار سعيه للوفاء بالالتزامات المناطة به بشأن سن التشريعات وإصدار القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية».

وأشار المريمي، في تصريح سابق في 21 أغسطس، إلى أن مشروع القانون قد «أحيل للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لصياغة الملاحظات والتعديلات، ومن ثم يوقع عليه رئيس مجلس النواب ليكون قرارا قابلا للتنفيذ»». وفي 17 أغسطس الماضي، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، موافقة المجلس على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل، مشيرًا إلى إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية».

اقرأ أيضا: مجلس الدولة يرفض إصدار «النواب» قانون الانتخابات بشكل أحادي.. ويدعو المفوضية إلى عدم التعامل معه

مداولات النواب حول قانون انتخاب رئيس الدولة
ودارت مداولات بين نواب على مدار عدة جلسات بخصوص القانون، والاشتراطات الخاصة بالترشح؛ حيث اقترح البعض إلغاء بند التزكية، وهو ما قوبل برفض آخرين الذين تحدثوا عن زيادة عدد الناخبين المطلوبين لأجل التزكية، في حين اقترح نواب عقد الانتخابات الرئاسية بنظام القائمة، أي ينتخب رئيس الدولة ونائبه ورئيس الوزراء جميعًا في قائمة واحدة، ولفت نواب إلى أهمية استكمال توحيد المؤسسة العسكرية كشرط لإنجاح الانتخابات، فيما طرح آخرون تحديد نسب مئوية من كل إقليم لإجازة الترشح، ودعا البعض إلى إجراء الانتخابات الرئاسية على أساس الدوائر الانتخابية الثلاثة، في الغرب والشرق والجنوب.

وفيما يتعلق بالاختصاصات، فقد سادت حالة من الجدل بين النواب؛ إذ اقترح أعضاء منحه حقوقًا منها حل البرلمان والحكومة، فيما حذر الطرف الرافض للمقترح من التوسع في منح الصلاحيات.

الموعد النهائي من قبل مفوضية الانتخابات لتسلم القوانين الانتخابية
وسبق أن حدد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح مطلع سبتمبر الجاري كموعد أخير لاستلام القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، مشيرًا إلى أن المفوضية تعاني معضلة تتمثل في تحديد موعد الانتخابات قبل اعتماد القاعدة الدستورية.

وأكد السايح خلال كلمته بمناسبة فتح منظومة تسجيل الناخبين بالخارج، في 18 أغسطس الماضي، أن «المفوضية أتمت من جانبها كل الاستعدادات»، وأنها «في انتظار استلام القوانين والتشريعات الانتخابية بعد الاتفاق عليها من كل الأطراف السياسية في ليبيا لكي تباشر إتمام مهام الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر».