أفادت مذكرة داخلية لمجلس النواب بأن المجلس يعتزم استجواب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في 5 ملفات، هي:  الكهرباء وجائحة «كورونا» والسيولة النقدية وتوحيد مؤسسات الدولة، والميزانية العامة للدولة.

وحسب المذكرة، التي اطّلعت عليها «بوابة الوسط»، ففد أشار  النواب إلى ما وصفته المذكرة بـ«إخفاق الحكومة في ملف الكهرباء، وذلك من خلال استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بالتزامن مع الوعود الزائفة وتعاقدات مشبوهة وُجّهت إليها العديد من الانتقادات».

كما أشاروا  إلى «الإخفاق في ملف جائحة «كورونا» مع استمرار تزايد انتشار الوباء، وتأخر التطعيمات خاصة الجرعة الثانية والعجز التام في مراكز الإيواء»، كذلك «استمرار أزمة السيولة ووقوف الليبيات والليبيين أمام المصارف لساعات طويلة».

وتدور تساؤلات النواب حول «فشل الحكومة في توحيد مؤسسات الدولة واستمرار الانقسام في بعض المؤسسات»، و«عدم التزام الحكومة بملاحظات مجلس النواب الجوهرية بشأن إلغاء باب الطوارئ وتبويب الباب الثالث ومعالجة الدين العام وفق القوانين المعمول بها».

اقرأ ايضا: «النواب» يشكل 3 لجان لمتابعة استجواب الحكومة وإعداد مقترح الدوائر الانتخابية

جاءت تلك التساؤلات بعد إعلان الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تأجيل الاستجواب الذي كان مقررًا خلال جلسة الإثنين الماضي، وذلك بناءً على طلب رسمي من الحكومة لاستيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب، لتقوم بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.

وأضاف أن الجلسة ستكتفي بمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب في 24 ديسمبر المقبل، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطالب رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، هيئة رئاسة مجلس النواب بموافاة الحكومة بنقاط الاستجواب «بشكل واضح ودقيق»، وفق خطاب من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى الهيئة، بتاريخ يوم الخميس الماضي.

وأشار الخطاب إلى أن المادة 188 من القانون رقم 4 للعام 2014 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، نصت على أن لكل عضو أو أكثر طلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء «في موضوع معين».