ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، مع النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الإثنين، «آليات نظام التتبع الجمركي للحد من التهريب ومكافحة غسل الأموال».
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمكتب النائب العام في العاصمة طرابلس، وفق بيان نشرته وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء ناقش «المواضيع التى تهم المصلحة العامة، وعلى الأخص عمل مصلحة الجمارك والموانئ الجمركية». ولفتت إلى أن اللقاء «استعرض من خلال هذا الاجتماع آليات نظام التتبع الجمركي للحد من التهريب ومكافحة غسل الأموال».

- بومطاري: تجار «فاسدون» أفشلوا تجربة نظام التتبع الجمركي
-  بومطاري يعلن تنفيذ قرار «الرئاسي» بشأن استحداث نظام الدولار الجمركي

وأضافت الوزارة أن «اللقاء جاء في إطار الشفافية والمحافظة على سير العمل بالمصلحة العامة، والالتزام بتطبيق المعايير القانونية في عمل وزارة المالية والجهات التابعة لها».

والأسبوع الماضي اتهم وزير المالية السابق فرج بومطاري «تجارًا فاسدين» بإفشال تطبيق النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» في ليبيا.

وأضاف أن نظام التتبع الجمركي أو ما يعرف بـ«المعلومة المسبقة» يهدف للقضاء على عدة ممارسات مرتبطة بالفساد، منها تهريب الأموال وغسلها، وتجارة المخدرات والممنوعات، والتهرب الضريبي والجمركي وغيرها.

وبحكم تجربته السابقة في تسيير وزارة المالية، يقول بومطاري إن هذا النظام وجد معارضة شديدة من بعض التجار، متابعًا: «رغم ارتباط النظام بالبائع (المصدر) للتحقق من مصادر البضائع وطرق تمويلها، فإن أول المعارضين لهذا النظام كان المخلص الجمركي وشركة النقل، ليعكس واقع وحجم الفساد في ليبيا».