ألزمت لائحة نظام الإيرادات المحلية الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، البلديات بوضع ميزانياتها السنوية على أساس الإيرادات المحلية الفعلية، بشفافية ومشاركة مجتمعية، ونشرها إعلاميا وفق ميزانية المواطن.
ونظمت اللائحة آلية تحصيل الرسوم ذات الطابع المحلي، وكيفية التعامل مع الإيرادات، وحددت أوجه إنفاق الإيرادات المحلية بنسبة 10% للحوافز، و20% للباب الثاني (المصروفات التشغيلية)، و65% للباب الثالث (الأعمال الجديدة)، و5% الباب الخامس (الاحتياطي الخاص)، حسب القرار رقم «330» لسنة 2021.
- وزير الحكم المحلي يطلب تقريرا حول فتح حسابات الإيرادات المحلية للبلديات
- مجلس الوزراء يصدر لائحة نظام الإيرادات المحلية
ونصت على أن كل بلدية تتولى إعداد مشروع ميزانيتها السنوية، على أن تشمل إيرادات ومصروفات، على أساس الإيرادات المحلية الفعلية الحقيقية التي تقوم بجبايتها، متبعة الطرق المعتمدة من وزارة الحكم المحلي، مع عرض الميزانية التقديرية على الأمانة العامة، فيما تتولى الوزارة تقديمها لوزارة المالية.
علاوة على ذلك، نصت اللائحة على ضرورة اعتماد البلديات الشفافية والمشاركة المجتمعة في إعداد تقديرات إيراداتها ومصروفاتها، وأن تكون تلك التقديرات وفق أسس واقعية وصادقة ونزيهة، كما نصت على أن ديون البلديات «ممتازة ولا تسقط بالتقادم»، ومنحت البلديات حق الحجز الإداري في حالة عدم الوفاء بالعوائد والإتاوات والرسوم وفق المواعيد والإجراءات المحددة بالتشريعات النافذة، وذلك بناء على أمر مكتوب من العمداء أو من ينوب عنهم.
ووفق اللائحة، فإن على البلديات استثمار وتنمية مورادها من أراض وعقارات وغيرها، كما يجب عليها تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة.
تعليقات