أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، إطلاق المراحل التجريبية لخدمة تطبيق شهادة الحالة الجنائية من خلال أجهزة الهواتف المحمولة.

وعقد اليوم اجتماع بمقر مركز المعلومات والتوثيق ضم رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور، ومدير المركز العقيد البهلول شنانة، ومهندسين من مركز المعلومات والتوثيق وإدارة الشؤون الفنية والاتصالات.

وأبدى العقيد عاشور بعض الملاحظات حول الخدمة الإلكترونية وكيفية تدفق البيانات بين المستخدم والجهات المسند إليها تقديم هذه الخدمة.

من جهته، استعرض العقيد شنانة المشاكل التي تعيق العمل وسبل تذليلها من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه الخدمة، والخدمات الإلكترونية الأخرى التي سيعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزارة إن تطبيق شهادة الحالة الجنائية عبر أجهزة الهواتف المحمولة «يأتي ضمن الخدمات التي يعتزم مركز المعلومات والتوثيق إطلاقها لتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية للمواطنين والارتقاء بمستوى الاداء بالوزارة تقنيًّا وخدميًّا».

جانب من الاجتماع الأمني بمقر مركز المعلومات والتوثيق لمناقشة تطبيق إصدار شهادة الحالة الجنائية. (الوزارة)

جانب من الاجتماع الأمني بمقر مركز المعلومات والتوثيق لمناقشة تطبيق إصدار شهادة الحالة الجنائية. (الوزارة)

جانب من الاجتماع الأمني بمقر مركز المعلومات والتوثيق لمناقشة تطبيق إصدار شهادة الحالة الجنائية. (الوزارة)

جانب من الاجتماع الأمني بمقر مركز المعلومات والتوثيق لمناقشة تطبيق إصدار شهادة الحالة الجنائية. (الوزارة)