أكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء خالد مازن، الخميس، أهمية التعاون بين ليبيا وسويسرا في ملف الهجرة غير الشرعية، وأثنى على التزام الحكومة السويسرية باتفاقية حماية المهاجرين الموقعة العام 1951.

جاء ذلك خلال لقاء مازن بديوان الوزارة بطرابلس، مع وزير الخارجية المساعد لشؤون الهجرة، مدير الشؤون الدولية بأمانة الدولة للهجرة ووزارة العدل السويسرية والوفد المرافق له، حيث بحثا عدة ملفات من بينها ملفي الهجرة غير الشرعية، والانتخابات، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وأكد الوزير اهتمام وزارة الداخلية بملف الهجرة غير الشرعية، «وذلك عبر دعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رغم جميع المشكلات والعراقيل التي أثرت على هذا الملف في السابق».

- مبادرة سويسرية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية

وفيما يتعلق بملف الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، شدد مازن على «أهمية الاستحقاق كونه المخرج الحقيقي لبناء الدولة المستقرة والآمنة»، موضحا أن وزارة الداخلية «شريك مهم وفعال لتأمين العملية الانتخابية عبر مشاركة أكثر من 30 ألف عنصر من رجال الأمن في تأمينها».
 
كما أشاد الوزير بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب البلاد وشرقها. بدوره، أكد  الوفد السويسري «أهمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها بما يضمن المصلحة الثنائية»، وفق البيان.

والخميس، قدَّم وزير الخارجية المساعد لشؤون الهجرة السويسري فينسينوة ماسيولي إلى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مشروع مبادرة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية.

وتقدم دول أوروبية مبادرات لمكافحة الهجرة غير الشرعية؛ إذ كشفت وزارة الداخلية الإيطالية الأسبوع الماضي عن مشروعين لمنع تدفق المهاجرين من ليبيا يتعلقان بتوجيه دعم مالي للتنمية في المنطقة الجنوبية (فزان)، واستعجال تأمين الحدود الجنوبية الليبية.