أعلن حاكم إقليم دارفور الجديد مني أركو مناوي، إعادة فتح حدود الإقليم السوداني مع ليبيا للتجارة، وذلك في أول قرار اتخذه بموجب منصبه المستحدث بناء على اتفاق السلام.

وقال مناوي إن بداية تدشين تسلُّمه لمقاليد الحاكم لإقليم دارفور هي بداية لتنفيذ الترتيبات الأمنية وفقًا لنصوص اتفاقية جوبا لسلام السودان، وفتح التجارة الحدودية مع دول الجوار من ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان. ونقلت وسائل إعلام سودانية،  لأربعاء، مراسيم تنصيب حاكم دارفو بحضور رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان  ومسؤولين آخرين وحشد شعبي كبير.

وأوضح مناوي في مراسم تنصيبه، أن أولويات حكومته تتمثل في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية والعمل على استتباب الأمن والشروع الفوري في المصالحات بين المكونات الاجتماعية. وقال مناوي إن تدشين الترتيبات الأمنية يبدأ بالقوة المشتركة لحماية المدنيين ثم الاندماج في القوات النظامية.

وأقدمت الحكومة الانتقالية في السودان، في عدة مناسبات على إغلاق حدود البلاد مع ليبيا مرجعة السبب لمخاطر أمنية واقتصادية؛ حيث شكت مرارًا من تهريب الأسلحة عبر حدوده. ويشهد إقليم دارفور منذ 2003 وبين الحين والآخر، أعمال عنف قبلي تودي بحياة المئات، في ظل استمرار الصراع على الموارد خاصة الزراعة والرعي.

اقرأ ايضا: حركة سودانية تطالب بغلق الحدود مع ليبيا

وللمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، أصدرت الحكومة السودانية قرارًا بتعيين مني أركو مناوي حاكمًا لإقليم دارفور بموجب اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة التي نصت على نظام حكم فدرالي من 8 أقاليم بدلًا عن النظام الحالي (18 ولاية). وينص بروتوكول تقسيم السلطة الموقع مع حركات دارفور، على تخصيص 20% من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء والبنوك والشركات العامة لأبناء الإقليم.

وفي 13 يناير الماضي، أكد تقرير لخبراء أممين قُدِّم إلى مجلس الأمن الدولي تورط قوات حركة «تحرير السودان» المسلحة التي يقودها مناوي في دعم سلطات شرق ليبيا. وتحدث التقرير عن عزم حركات دارفور الموقعة على اتفاق السلام ترك نصف قواتها في ليبيا، بيد أن مناوي في شهر فبراير المنصرم قال إن «جميع قوات حركة تحرير السودان متواجدة الآن في البلاد».

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان منذ يوم الإثنين الماضي لقاءاته في الخرطوم، لبحث التعاون مع المسؤولين في الخرطوم بشأن التحقيق في جرائم دارفور.