دان موظفو ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ببنغازي، اليوم الأحد، خطف رئيسهم، رضا الفريطيس، من قبل جهة مجهولة أثناء وجوده في العاصمة طرابلس، مطالبين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالكشف عن ملابسات الحادث ومصير الفريطيس والجهة المسؤولة عن خطفه ومحاسبتها على هذا التصرف.

وقال موظفو ديوان مجلس الوزراء في بنغازي في بيان إن «مجموعة مجهولة» اقتادت الفريطيس «إلى جهة غير معلومة بعد خروجه من مقر مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يوم الإثنين 2 أغسطس» أثناء وجوده في العاصمة طرابلس.

وأعلن الموظفون استنكارهم لهذه الحادثة، مؤكدين على أنها «تتنافى مع جميع الأنظمة والقوانين والأعراف ومن شأنها إجهاض جهود إرساء الأمن والاستقرار وبناء دولة الديمقراطية والحريات التي تصان فيها حقوق الإنسان، كما تخالف تمامًا كل الشعارات التي رفعتها حكومة الوحدة الوطنية».

وطالبوا رئيس حكومة الوحدة الوطنية «بضرورة الكشف عن ملابسات الحادثة ومصير رئيس الديوان (مجلس الوزراء في بنغازي) والجهة المسئولة عن خطفه ومحاسبتها على هذا التصرف الذي لا يعتبر اعتداءً على الفريطيس بحد ذاته؛ بل هو اعتداء على الحكومة كاملة كونَ المختطف يحمل صِفة اعتبارية واختُطف أثناء تواجده بمدينة طرابلس في مهمة عمل رسمية».

كما طالبوا وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها «بممارسة مهامها وواجبها وتحمُّل مسؤولياتها تجاه هذه القضية وسرعة البحث عن المعني دون أي تهاون أو تقاعس قد يعرض حياته للخطر»، مؤكدين على «أن دولة القانون لا تتأتى إلا بمحاربة الجريمة ومحاسبة الخارجين على القانون وفرض الدولة هيبتها على الجميع بكل ما أوتيت من قوة».

وقال موظفو ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ببنغازي: «إن مثل هذه التصرفات لا تمت لدولة القانون بصلة ومحاربتها ضرورة قصوى حتى ينعم كل مواطن ليبي بالعيش الكريم آمنًا مطمئنًا متمتعًا بحقوقه مقدرًا لواجبته تجاه وطنه».

كما دانت قبيلة تواجير برقة تجاهل مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية لحادثة خطف رئيس ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، رضا الفريطيس، وحمَّلت القبيلة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المسؤولية عن حياته وسلامته متوعدة بملاحقتهم قانونيًا.