دعت منظمة العفو الدولية، حكومة الوحدة الوطنية إلى «عدم مكافأة الميليشيات والجماعات المسلحة المسيئة بالشرعية والرواتب»، مضيفة أن أعضاء جهاز الأمن الداخلي، ارتكبوا «انتهاكات مروعة» لحقوق الإنسان لإسكات المنتقدين والمعارضين، بما في ذلك احتجازهم تعسفيًا وتعريضهم للاختفاء القسري والتعذيب.

وسلَّطت المنظمة، في بيان اليوم، الضوء على مراجعة البرلمان الليبي، حاليًا اقتراح ميزانية الحكومة للعام 2021، والذي يخصص أموالًا لـ«الميليشيات والجماعات المسلحة التي لها تاريخ من الانتهاكات»، بما في ذلك جهاز الأمن الداخلي.

ووصفت المنظمة جهاز الأمن العام بأنه «جهاز أمني ومخابرات مكروه يتمتع بصلاحيات لا رادع لها»، مؤكدة أن ضباط الأمن السابقين في عهد معمر القذافي بالجهاز عادوا للظهور في السنوات الأخيرة للانضمام إلى مجموعة من الجماعات المسلحة التي تستخدم اسم جهاز الأمن العام، و«تعمل في معاقل من نصَّبوا أنفسهم القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة الجنرال خليفة حفتر».

- «العفو الدولية» تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى كبح جماح «الميليشيات» و«الجماعات المسلحة»

وشدَّدت المنظمة على أن الجماعات المسلحة التابعة لجهاز الأمن الداخلي رحبت في صفوفها بضباط من عهد القذافي وأحيت «أساليب القمع الوحشية»، فيما قالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بالمنظمة والمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، هبة مرايف، «لقد اختطفوا وعذبوا وأخفوا قسرًا المئات على أساس انتماءاتهم القبلية أو انتقامًا لآرائهم بهدف واضح هو سحق أي انتقاد لمن هم في السلطة في شرق ليبيا».

وتابعت: «بدلاً من دمج الجماعات المسلحة المشتبه في ارتكابها جرائم، بموجب القانون الدولي في مؤسسات الدولة ومحاولة تأمين ولائها، أو تسجيل نقاط سياسية من خلال منحها الدعم المالي، يجب على حكومة الوحدة الوطنية وأولئك الذين يسيطرون بحكم الأمر الواقع على الإقليم اتخاذ خطوات لمحاسبة الجناة»، مضيفة: «يجب أن تنطوي أي محاولات لدمج أعضاء الميليشيات أو الجماعات المسلحة على فحص فردي صارم وشامل».

وبحسب البيان أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 15 شخصًا، بينهم معتقلون سابقون وعائلات ضحايا ونشطاء ومحامون، ووجدت أن مجموعات مسلحة من جهاز الأمن الدخلي في مدن بنغازي والمرج وأجدابيا ودرنة وسرت، استهدفت أفرادًا على أساس انتماءاتهم القبلية، وكذلك نشطاء وصحفيين ومنتقدين لـ«الجماعة المسلحة الليبية والجماعات المسلحة التابعة لها الذين تعرضوا لانتهاكات في العامين 2020 و2021».

رجال مدججون بالسلاح
وقالت المنظمة إنها وجدت أن رجالًا «مدججين بالسلاح ينتمون إلى جهاز الأمن الداخلي»، احتجزوا رجالًا ونساءً وأطفالًا من منازلهم أو شوارعهم أو أماكن عامة أخرى، دون أمر قضائي، وأحيانًا «عصبوا أعينهم أو غطوا وجوههم بالكامل واعتدوا عليهم جسديًا أثناء اختطافهم».

وتابعت: «احتُجز أولئك الذين أُخذوا في مواقع خاضعة لسيطرة جهاز الأمن الداخلي دون السماح لهم بمقابلة المحامين والعائلات لفترات طويلة، في ظروف ترقى إلى الاختفاء القسري وتسهل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة».

وشددت على أنه منذ العام 2014، قام عناصر جهاز الأمن الداخلي، باختطاف المئات عبر مناطق سيطرة «القوات المسلحة الليبية»، فيما قال جميع من التقتهم منظمة العفو الدولية، إن أفراد جهاز الأمن العام ضربوهم أو أحباءهم بأشياء من بينها أعقاب البنادق والأنابيب وهددوهم بالإعدام والعنف الجنسي والاحتجاز، إلى أجل غير مسمى والعنف ضد أفراد عائلاتهم بغرض انتزاع معلومات أو اعترافات.

كما وصف معتقلون سابقون احتجازهم في زنازين قذرة ومكتظة وعديمة التهوية؛ والحصول على طعام محدود؛ وتعرضوا للعمل القسري، وفق المنظمة.

أخبر رجل منظمة العفو الدولية عن اعتقاله في منتصف العام 2020، من قبل أعضاء إحدى مجموعات جهاز الأمن الداخلي، بعد أن نشر تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيها الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار (كوفيد -19)، وقال إن عناصر الأمن الداخلي اتهموه بالهرطقة ودعم الإخوان المسلمين، وتعرضوا له بالضرب بالأسلحة النارية وأنابيب المياه واللكمات والركلات لمدة أربعة أيام.

فيما قالت المنظمة إنها جمعت في أجدابيا شهادات من عدة أفراد من قبيلة المغاربة عن تعرضهم للتعذيب على يد الأمن الداخلي بسبب انتمائهم القبلي المزعوم للقائد السابق لحرس المنشآت البترولية، إبراهيم جضران، فيما فحصت منظمة العفو الدولية صورًا تُظهر جثة رجل تحمل علامات ترتبط بروايته عن كيفية قيام عناصر جهاز الأمن الداخلي - أجدابيا بضربه بأنابيب مياه وربط ساقه بسلك شائك.

وشدَّدت المنظمة على أن النساء كن من بين المختطفين والمحرومين من حريتهم بشكل غير قانوني، من قبل جهاز الأمن الداخلي نتيجة لمعارضتهن  لـ«القوات المسلحة الليبية»، وعلى سبيل المثال، اختطف عناصر الجهاز حنين العبدلي، ابنة المحامية المقتولة حنان البرعصي، في 25 مارس الماضي من الشارع، واحتجزوها حتى 28 يونيو الماضي، بسبب دعواتها العلنية للمساءلة عن مقتل والدتها.

ولفتت إلى إحالة المئات ممن احتجزهم جهاز الأمن الداخلي - بعضهم لسنوات دون محاكمة - إلى محاكمات عسكرية في أنحاء شرق ليبيا، فيما تم الإفراج عن آخرين دون تهمة بعد إجبارهم على التوقيع على بيانات يتعهدون فيها بعدم انتقاد «القوات المسلحة الليبية» والجماعات المسلحة التابعة لها، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الامتناع عن مغادرة مناطق معينة.

وبحسب البيان، حافظ أعضاء جهاز الأمن الداخلي على «قبضتهم الخانقة على شرق ليبيا، من خلال مضايقة وترهيب المعارضين السياسيين ومنتقدي القوات المسلحة الليبية والناشطين المؤيدين للديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان»، من خلال التهديد بالمكالمات الهاتفية والاستدعاء للاستجواب وتحذيرهم من الاحتجاز المطول والتعذيب، أو حتى الموت إذا استمروا في نشاطهم، فيما قال معتقلون سابقون ونشطاء لمنظمة العفو الدولية إنهم نتيجة لذلك وبسبب الخوف من «الانتقام، امتنعوا عن ممارسة حقهم في حرية التعبير علانية أو الرغبة في مغادرة شرق ليبيا».

وسلط البيان على استدعاء جهاز الأمن الداخلي في أجدابيا الناشط ومدير فرع الهلال الأحمر بأجدابيا، منصور عطية، عدة مرات في الأشهر التي سبقت اختطافه في 3 يونيو 2021، على أيدي مسلحين مجهولين، ولا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين.

مطالبات بخطوات فورية لإطلاق سراح المحتجزين
فيما قالت هبة مرايف، إنه على حكومة الوحدة الوطنية و«القوات المسلحة العربية الليبية» اتخاذ خطوات فورية للضغط من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين لمجرد التعبير عن وجهات نظر انتقادية أو بسبب انتماءاتهم القبلية، مضيفة «إنه لأمر مشين أنه بدلًا من متابعة المساءلة ووضع حد لدوامة الانتهاكات من قبل جهاز الأمن الداخلي، فإن السلطات الليبية مرة أخرى تشرعن وتسترضي الميليشيات والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة».

وأشار البيان إلى الميزانية المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية وتم تقديمها في 3 أغسطس، ولم يوافق عليها البرلمان الليبي بعد، قائلا إنها «تخصص الأموال للميليشيات والجماعات المسلحة العاملة في جميع أنحاء ليبيا.. يخصص الاقتراح 260 مليون دينار لجهاز الأمن الداخلي و2.5 مليار دينار إلى القوات المسلحة العربية الليبية».

وتابع أن الميزانية تخصص أيضًا أموالًا لـ«ميليشيات أخرى مسيئة وغير خاضعة للمساءلة» وخاضعة «اسميًا» لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية، وتعمل في غرب ليبيا، بما في ذلك 146 مليون دينار لقوات الردع الخاصة، بقيادة عبدالرؤوف كارة، و40 مليون دينار، لجهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي المعروف بغنيوة و35 مليون دينار لجهاز الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي.