عددت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي (الإسكوا) المكاسب التي ستجنيها كل من مصر والجزائر وتونس والسودان من ثمار عودة الاستقرار إلى ليبيا، خاصة في مجالات النمو والتصدير والعمل والاستثمار، الأمر الذي يتطلب من هذه البلدان تعزيز التعاون الإقليمي لإيجاد حل نهائي للنزاع.

ووفق دراسة جديدة للجنة نشرت، الثلاثاء، تحت عنوان «السلام في ليبيا، فوائد للبلدان المجاورة والعالم»، فقد تسببت الحرب في خسائر جسيمة في الإمكانات الاقتصادية الليبية، والتي قدرت بـ783 مليار دينار ليبي في الفترة الممتدة من العام 2011 إلى العام 2020 بحوالي 580 مليار دولار، محذرة من تفاقم الكلفة في حال استمر النزاع إلى ما بين العامين 2021 و2025 إلى 628 مليار دينار ليبي أي 465 مليار دولار.

للاطلاع على العدد 292 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وقد نمت المبادلات الخارجية الليبية بسرعة منذ مطلع القرن، حيث زادت الصادرات من 13 مليار دولار إلى 62 مليار دولار بين العامين 2000 و2008.

وأدت الأزمة المالية الكبرى في العام 2008 إلى تراجع كبير في تجارة ليبيا، والتي تفاقمت بسبب اندلاع النزاع. حيث تعتبر دول الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا وإيطاليا، الشريكان التجاريان الرئيسيان لليبيا. في حين تتركز الصادرات الليبية على النفط، حيث تعتمد عليه بما يقرب 95%، حسب الدراسة.

الشراكة مع تركيا
هذه المبادلات اتسمت في السنوات الأخيرة بصعود شركاء تجاريين جدد، لا سيما تركيا وبعض البلدان الآسيوية على غرار الصين. وتوضح اللجنة أنه على الرغم من أهمية بلدان الاتحاد الأوروبي وصعود الدول الأخرى، شهدت البلدان المجاورة زيادة في مشاركتها في التجارة الخارجية لليبيا. مع أن حصتها لا تزال منخفضة في الواردات من ليبيا، إنما شهدت مصر وتونس زيادة مطردة في التجارة. ولم يقتصر التعاون الإقليمي على التجارة فحسب، لكنه شهد أيضا مشاركة كبيرة في حركة القوى العاملة، وبرز أكثر مع تسجيل مصر وتونس والسودان أكبر تحويلات مالية من ليبيا.

السلام الليبي يجلب الاستثمارات
وبخصوص أثر السلام على الاستثمارات، توقعت اللجنة الأممية ارتفاعه في مختلف بلدان المنطقة بمجرد عودة الهدوء وهذه الزيادة هي نتيجة المكاسب في النمو في مختلف البلدان واستئناف نمو الصادرات إلى السوق الليبية؛ إذ يمكن أن يسجل زيادة سنوية في الاستثمار بمعدل 5.98% في المتوسط بالنسبة لمصر و49 .5% لتونس و2.01% للجزائر.

ومن الآثار الرئيسية الأخرى التي أبرزتها الدراسة هو تعزيز فرص التجارة لصالح البلدان المجاورة، مقارنة بمناطق أخرى في العالم، فضلا عن تخفيض التكاليف التجارية الذي سيعقب فتح الحدود البرية، وزيادة التعريفات الجمركية التي تفرضها الحكومة الليبية على البلدان غير الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، سيعطي ميزة نسبية جدية للمنتجات التونسية والمصرية والسودانية والجزائرية.

ويمكن أن تزيد الصادرات المصرية إلى ليبيا بنسبة 413%، في حين يمكن أن تزيد الصادرات التونسية والسودانية والجزائرية بنسبة 308% و117% و443% على التوالي. كما ستعزز زيادة الصادرات إلى ليبيا إجمالي الصادرات في معظم البلدان المجاورة، حيث ستكون الصادرات التونسية في المتوسط أعلى بنسبة 3.59% سنويا خلال الفترة بين 2021 و2025.

وسيبلغ متوسط معدل النمو السنوي لمجموع الصادرات في الجزائر 1.7% عن معدل خط الأساس خلال ذات الفترة. في المقابل، تطرقت اللجنة الأممية إلى آثار الاستقرار على مختلف القطاعات، حيث سيصل متوسط الزيادة السنوية من الحبوب خلال الفترة بين 2021 و2025 إلى 1.19% في مصر، و1.36% في تونس، و2.65% في الجزائر، ولا تقتصر هذه الزيادة على قطاع الحبوب فحسب، بل تؤثر أيضا على الأنشطة الزراعية الأخرى.

تأثيرات النزاع
وكان لاندلاع النزاع في ليبيا أربعة آثار مهمة على التعاون الإقليمي وعلى التجارة الخارجية كما توضحه اللجنة الأممية. ويتعلق الأثر الأول بالتقلبات الشديدة في التجارة الليبية في أعقاب النزاع وتوقف إنتاج النفط خلال أصعب فترات الحرب.

أما الأثر الثاني فيتعلق بحدوث تغيير كبير في هيكلية التجارة، ففي حين لا تزال بلدان الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا وإيطاليا، تحتلان المراكز الأولى في التجارة مع ليبيا، إلا أن حصصهما شهدت انخفاضا حادا لصالح البلدان الآسيوية وتركيا.

ويخص الأثر الثالث بلدان المنطقة التي شهدت بقاء حصتها من الواردات الليبية عند مستوياتها قبل النزاع. ويتمثل الأثر الرابع بانخفاض تحويلات العمال المهاجرين، لا سيما إلى مصر وتونس، نتيجة للمغادرة الجماعية في أعقاب اندلاع النزاع.

للاطلاع على العدد 292 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وسلطت الدراسة الضوء على العوامل المهمة التي يجب أن تعزز التعاون الإقليمي وآثار السلام في ليبيا على التدفقات التجارية. فقد أظهرت التقديرات أن بلدان المنطقة ستستفيد من تحويل التدفقات التجارية لصالحها، على حساب مناطق أخرى، مشيرة إلى الانعكاسات القطاعية بعدما بينت النتائج أن عودة السلام ستؤدي إلى تعزيز الأنشطة الصناعية والصناعات التحويلية التي تقع في صميم جهود التنويع التي تبذلها البلدان المجاورة.

وتؤكد نتائج ما توصلت إليه اللجنة أن الاستقرار في ليبيا سيعود بالنفع على اقتصادات المنطقة، حيث من المهم أن تتزايد مشاركتها والتعاون فيما بينها لإيجاد حل لإنهاء هذا النزاع، لأنها ستقطف أيضا ثمار السلام.