تضمن البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، والذي عقد، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الألمانية، 57 بندا، وأحالها المؤتمر إلى مجلس الأمن.

وجاءت بنود «الأستنتاجات» كالتالي:

1- اليوم، بدعوة من وزير الخارجية الألماني ماس والأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، الممثلون الساميون الحكومات الجزائر والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ليبيا، هولندا، روسيا، سويسرا، تونس، تركيا، جمهورية الكونغو (رئيس اللجنة رفيعة المستوى شأن ليبيا)، اجتمعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.

2- نحن، المشاركبن، نؤكد ونعيد التأكيد على الالتزامات التي تم التعهد بها في نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير 2020.

3- تحسن الوضع في ليبيا بشكل ملحوظ منذ مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد في 19 يناير 2020. وتوقفت الأعمال العدائية. وقف إطلاق النار ساري المفعول. تم رفع إغلاق النفط استؤنف حوار سياسي شامل بقيادة ليبية ومملوكة ليبيين بين جميع الأحزاب والجهات الفاعلة السياسية الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة. تم إنشاء سلطة تنفيذية مؤقتة، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي وافق عليها مجلس النواب.

4- وبناء على ذلك، بما أن ليبيا تتقدم الآن نحو الانتخابات الوطنية، فإن عملية برلين تشمل الآن ليبيا كمشارك كامل. نرحب ترحيبا حارا بمشاركة رئيس الوزراء الدبيبة، ممثلا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، التي أعادت تأكيد التزامها بموعد انتخابات 24 ديسمبر 2021، في مؤتمر اليوم.

-  الدبيبة يطرح 4 عناوين لمبادرة استقرار ليبيا: الأمن والعملية القانونية والمصالحة والاستقرار الاقتصادي
-  «برلين 2» يدعو إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

5- ومع ذلك، لا يزال يتعين القيام بالمزيد لمعالجة الأسباب الكامنة للنزاع وحلها، وتعزيز السيادة الليبية، والبناء على التقدم المحرز، واستعادة السلام والازدهار لجميع الليبيين. يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر 2020، ويجب قبول نتائجها من قبل الجميع. يجب اعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة. يجب سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، وإصلاح قطاع الأمن ووضعه بقوة تحت سلطة رقابة مدنية موحدة. يجب ضمان التخصيص العادل والشفاف للموارد في جميع أنحاء البلاد. يجب معالجة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي، كما يجب البدء في عملية مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق وعدالة انتقالية. يجب أن يستمر الحوار الليبي الشامل الشامل.

6 - نشيد بالأطراف الليبية على استعدادها لطي الصفحة وطي صفحة الصراعات الماضية وراءها واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي.

7- نعيد تأكيد التزامنا القوي بالأمم المتحدة. العملية السياسية الميسرة بقيادة ليبيا والمملوكة لليبيا وسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

8 - نعيد تأكيد التزامنا بالامتناع عن التدخل في النزاع أو في الشؤون الداخلية لليبيا ونحث جميع الجهات الدولية الفاعلة على أن تحذو حذوها.

9 - ندرك الدور المهم والجهود التي تبذلها دول الجوار والمجموعة الرباعية (الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في دعم عملية السلام الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة).

10- نرحب بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونشكرها الأمم المتحدة الممثلين الخاصين والمبعوث الخاص كوبيتش لعملهم، ونحن ندعم بشكل كامل جهود المساعي الحميدة المستمرة ل الأمم المتحدة.

11- نرحب بالمجلس الرئاسي المؤقت والحكومة المؤقتة للوحدة الوطنية كحكومة ليبيا المكلفة بقيادة البلاد حتى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، ونؤكد التزامنا بدعم ليبيا بالكامل في هذه العملية.

العملية السياسية
12 - نشيد بدور وإنجازات منتدى الحوار السياسي الليبي وخريطة الطريق الخاصة به، ودور مجلس النواب الذي اجتمع بالنصاب القانوني للتصويت على الثقة في حكومة الوحدة الوطنية.

13- ندعو مجلس النواب ومجلس الرئاسة المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لإعادة توحيد البلاد. تلتزم بدعم هذه السلطات إلى أقصى حد ممكن بناء على طلبها. نطالب جميع الليبيين بتسهيل البسط الكامل لسلطة المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في جميع أنحاء ليبيا، ونشجع السلطات والمؤسسات الليبية على القيام بواجباتها ومسؤولياتها بشكل كامل في أداء ولايتها.

14- نحث جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام نزاهة ووحدة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من مؤسسات الدولة الليبية، لا سيما مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

15 - ندعو مجلس النواب ومجلس الرئاسة المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والسلطات والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021، بما في ذلك على وجه السرعة و وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570، توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات حسب الضرورة، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب، ولتوفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. تلتزم بالدعم الشامل للحكومة المؤقتة للوحدة الوطنية، حسب الاقتضاء وبناء على طلبها.

16 - كما ندعو منتدى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات إذا لزم الأمر ووفقا لخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.

17 - نؤكد أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لخلق بيئة مواتية لانتخابات وطنية ناجحة، وأهمية توعية الناخبين والتصدي لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

18 - نذكر أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والشاملة للجميع ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. نحن على استعداد لدعم السلطات الليبية، بناء على طلبهم، في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين ومكافحة التضليل أثناء الحملة الانتخابية.

19 - ندعو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل عاجل للاتفاق على المواقف السيادية وفق نص خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي لتمكين السلطة التنفيذية من استكمال عملية توحيد المؤسسات لتقديم خدمات أفضل للشعب الليبي.

20- نحن نشجع الأمم المتحدة قيام الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية بنشر مراقبي الانتخابات، بدعوة من السلطات الليبية وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

21- نشجع المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للنساء والشباب في جميع الأنشطة المتعلقة بالانتقال الديمقراطي في ليبيا وحل النزاعات وبناء السلام. نقر بالتزام حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتعيين نساء في 30 في المائة على الأقل من جميع المناصب العليا ونحثهن على تنفيذ التزاماتهن دون تأخير.

22 - نلتزم بقبول ودعم نتائج هذه العملية السياسية الليبية الداخلية ونحث جميع الليبيين والفاعلين الدوليين على فعل الشيء نفسه.

23 - ندعو إلى الامتثال الكامل لجميع الجهات الفاعلة لعقوبات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال تدابير التنفيذ الوطنية، ضد أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون. استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك تلك الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق LPDF، أو الذين ينتهكون القانون الإنساني الدولي المعمول به أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو يرتكبون انتهاكات الحقوق الإنسان في ليبيا. ندعو مجلس الأمن الدولي بشدة إلى النظر في فرض مثل هذه العقوبات حسب الاقتضاء.

24- نرحب باتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار وندعمه، والذي يدعو، في جملة أمور، إلى انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وندعو بقوة جميع الأطراف الليبية لضمان تنفيذه بالكامل دون مزيد من التأخير، ونحث الجميع بقوة. الأمم المتحدة على الدول الأعضاء احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

25 - نشيد باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتوصلها إلى اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ عليه، ونؤكد أهمية معالجة جميع التحديات المعلقة من أجل تنفيذه بالكامل، بما في ذلك استكمال إجراءات بناء الثقة، والإفراج عن المحتجزين، وإزالة الألغام. وفتح الطريق الساحلي وإنشاء مؤسسات أمنية وطنية ليبية موحدة تحت سلطة ورقابة المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بناء على محادثات القاهرة والجهود الجارية.

26 - ندعو جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى تنفيذ وإنفاذ عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، بما في ذلك من خلال تدابیر التنفيذ الوطنية والدولية ، ضد أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو وقف إطلاق النار.

27 - نلتزم بالدعم والتعاون الكامل مع لجنة مجلس الأمن الدولي المنشأة بموجب القرار 1970 ( 2011 ) ولجنة الخبراء المنشأة بموجب القرار 1973 (2011).

28 - نعرب عن قلقنا إزاء تأثير الصراع على البلدان المجاورة، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع والتكديس المزعزع للاستقرار للأسلحة وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة.

29 - نلتزم بدعم المجلس الرئاسي الموقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في سعيهما لتأمين جميع حدود ليبيا والسيطرة على حركة الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود .

30 - نلتزم بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية، تحت قيادة اللجنة العسكرية المشتركة وبدعم من عنصر مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

31- ندعو إلى إعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة، وندعم الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات الأمنية والشرطية والعسكرية الليبية تحت سلطة ورقابة مجلس الرئاسة المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

23- ندعم ليبيا في الاضطلاع بدورها كعضو مستقر وفعال في بيئتها الإقليمية والدولية ونؤكد الجهود المبذولة لمحاربة الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة مجلس الأمن. ندعو إلى إصلاح قطاع الأمن، من خلال عملية تسريح ونزع سلاح الجماعات المسلحة والمليشيات المسلحة في ليبيا ذات مصداقية ويمكن التحقق منها ودمج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية على أساس فردي وعلى أساس تعداد أفراد الجماعات المسلحة والفحص المهني. وندعو الأمم المتحدة إلى المساعدة في هذه العملية.

33 - نؤكد من جديد ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا بكل الوسائل وبما يتوافق مع الأمم المتحدة الميثاق والقانون الدولي، اللذان يقران بأن التنمية والأمن وحقوق الإنسان يعزز كل منها الآخر، وهي حيوية لنهج فعال وشامل لمكافحة الإرهاب. ندعو جميع الأطراف إلى الابتعاد عنالأمم المتحدة- الجماعات الإرهابية والأفراد المدرجون في القائمة.

34 - ندعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2368 (2017) والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بداعش والقاعدة والأفراد والجماعات والكيانات المحددة، لا سيما الأحكام المتعلقة بحظر السفر وتجميد الأموال المالية أصول. نؤكد مجددا تعزيز التعاون لمواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2322 (2015).

35 - تلتزم باحترام وتنفيذ حظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) وقرارات المجلس اللاحقة بشكل لا ليس فيه وبشكل كامل، وندعو جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى أن تحذو حذوها.

36 - ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم الصراع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو اتفاقية وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

37 - نرحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2578 (2021) بالإجماع بتجديد التراخيص الواردة في القرار 2292 (2016). نحيط علما بعمل الاتحاد الأوروبي عملية إيريني المتعلقة بتنفيذ حظر الأسلحة في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

الإصلاحات الاقتصادية والمالية

38 - تلتزم بدعم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في جهودها لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، واستعادة إمدادات المياه والكهرباء، والتعليم والخدمات الطبية بما في ذلك توفير اللقاحات ضد كوفيد -19، لمكافحة الفساد، والإنعاش والتنويع الاقتصاد الوطني، والمشاركة في إعادة إعمار البنية التحتية للبلاد.

39- نرحب بالجهود المكثفة التي تبذلها لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية.

40 - نرحب بالجهود المستمرة لاستعادة واحترام وحماية النزاهة والوحدة والحوكمة الشرعية لجميع المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية السيادية ونشجع الجهود المستمرة لزيادة شفافية الإنفاق العام.

42- ونثني على جهودنا المبذولة من أجل وحدة ونزاهة مصرف ليبيا المركزي واستعدادنا لدعم الجهود المبذولة لاستعادة الخدمات المصرفية في جميع أنحاء البلاد. إن استمرار عمل مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الصدد وكذلك القدرة على إدارة السياسة النقدية أمر حيوي. يجب أن يكون مجلس إدارة البنك المركزي شاملا وتمثيلية ونشطا.

42- تشجع وندعم جهود حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نحو توزیع شفاف وخاضع للمساءلة وعادل ومنصف للثروة والموارد العامة بين جميع الليبيين، لا سيما من خلال اللامركزية ودعم البلديات، بما في ذلك في جنوب ليبيا، وبالتالي إزالة المحرك المركزي للصراع الليبي.

43- نشيد بجهود حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وندعمها من أجل تحسين قدرة مؤسسات الرقابة الليبية ذات الصلة، لا سيما ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام، بما في ذلك من خلال توفير مصادر.

44 - نحث مجلس النواب على الموافقة على ميزانية وطنية متوازنة ومتفق عليها دون تأخير، مع الإشارة إلى أن هذا أمر حتمي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للوفاء بالتزاماتها، وسيسهم في توزيع أكثر شفافية وإنصافا للأموال.

45 - نشدد على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي شركة النفط المستقلة والشرعية الوحيدة في ليبيا، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي 2259 (2015) و2441 (2018) و2571 (2021). نحن نقدر النشر الشهري من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لعائدات النفط كدليل على التزامها بتحسين الشفافية المالية. ندعو جميع الأطراف إلى حماية نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على طبيعتها الفنية غير السياسية.

46- نذكر أن الأمم المتحدة مجلس الأمن جد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بهدف الحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي، وشدد على ضرورة إجراء مراجعة مالية للمؤسسات المالية والاقتصادية الليبية لدعم جهود إعادة توحيدها، ومساعدة الليبيين المعنيين. السلطات التعزيز نزاهة ووحدة هيئة الاستثمار الليبي، بما في ذلك من خلال تدقيق شامل موثوق به للمؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها.

47 - اعترافا بمخاوف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن أصول هيئة الاستثمار الليبي المجمدة من قبل مجلس الأمن الدولي، نرحب بالعمل على إصلاح هيئة الاستثمار الليبي، بما في ذلك بين هيئة الاستثمار الليبي والحكومة الموقتة للوحدة الوطنية ولجنة المتابعة الدولية الفريق العمل الاقتصادي في ليبيا، الأساس للإدارة الفعالة لأصول هيئة الاستثمار الليبي في المستقبل.

48 - تدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتنويع اقتصادها الوطني وتنميته وفتحه، بما في ذلك من خلال تشجيع الاستثمار، مما سيسهم بشكل فعال في الاستقرار وبناء المؤسسات ودمج الشباب في النشاط الاقتصادي.

احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

49 - نقر بالتزام المجلس الرئاسي الموقت، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وجميع الأطراف في ليبيا بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان حسب الاقتضاء، لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وجميع الليبيين وغير الليبيين، و السماح بوصول العاملين الطبيين ومراقبي حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والمساعدات، وأيضا من خلال التعامل مع الأمم المتحدة.

50- تقر بالخطوات الأولى للمجلس الرئاسي المؤقت والحكومة المؤقتة للوحدة الوطنية نحو إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة وشاملة وقائمة على الحقوق، ونشجع السلطات الليبية على بناء وتعزيز مؤسسات العدالة الانتقالية، حسب الاقتضاء، مثل المؤسسات المحلية. لجنة تقصي الحقائق والمصالحة والمفوضية العليا للمصالحة الوطنية المنشأة حديثا.

51 - نرحب بدعم المنظمات الإقليمية والدول المجاورة لعملية مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق، وتقر بدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، وكذلك استعداد الجزائر لتبادل تجربتها في المصالحة الوطنية.

52- نشدد على ضرورة محاسبة كل من انتهك القانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القرار 1970 (2011). تدعم عمل المؤسسات الليبية لتوثيق ومقاضاة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. هناك حاجة إلى اهتمام خاص بالمفقودين والمختفين قسرا.

53- تشدد على ضرورة قيام الجهات الدولية والسلطات الليبية بإدانة ومعالجة جميع أعمال تهريب المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر إلى الأراضي الليبية وعبرها ومنها وقبالة سواحل ليبيا ومحاسبة المسؤولين عنها، وكذلك السعي لفرضها. من الأمم المتحدة عقوبات مجلس الأمن وفقا لقراراته ذات الصلة. ندعو السلطات الليبية المؤقتة إلى تسهيل الدعم الإنساني ورحلات الإجلاء الإنساني والمغادرة على أساس طوعي دون انقطاع.

54- ندعو إلى مراجعة قضائية لجميع المعتقلين ونزلاء السجون والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني أو تعسفي. ندعو جميع الأطراف إلى إنهاء ومنع التعذيب والمعاملة القاسية و اللا إنسانية، وكذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

55- نلتزم بمساعدة السلطات الليبية، حسب الاقتضاء، في تطوير نهج شامل لمعالجة الهجرة، بما في ذلك الأسباب الجذرية والمصادر، وإغلاق مراكز الاحتجاز، وغيرها من التدابير المبنية على مبادئ التعاون الإقليمي والدولي والقانون الدولي.

56- نحن ندرك جهود السلطات الليبية الموقتة لتنفيذ التزام خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي فيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والمبادئ الديمقراطية والمساواة بين جميع المواطنين، رجالا ونساء، بما في ذلك رفض خطاب الكراهية أو استخدام العنف في العملية السياسية. ندعو جميع الأطراف إلى احترام الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير. نحن ندرك الحاجة إلى حماية النساء، بما في ذلك المشاركات في الأماكن العامة، من التهديدات والأعمال الانتقامية.

متابعة
57 - وإضافة ليبيا كعضو، فإن لجنة المتابعة الدولية لليبيا، المكونة من الدول والمنظمات المشاركة في مؤتمر اليوم، مكلفة بتنسيق تنفيذ هذه الاستنتاجات تحت رعاية الأمم المتحدة.

58 - سنعرض استنتاجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر فيها.