أعلن الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، عودة الرواتب لما كانت عليه قبل خصم 20%، وذلك بدءًا من مرتبات شهر مايو.

وتابع حمودة، أن ميزانية العام المالي المقبل، أُعدت بناء على سعر الصرف الجديد، وهي أقل من كل الميزانيات السابقة عدا 2020، وتتضمن «مشاريع مهمة لاستقرار الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد وتسديد بعض الديون الخارجية للعلاج والدراسة»، وفق ما نقلت وزارة المالية عن حديث حمودة في بث مباشر عبر حساب «حكومتنا»، أمس الأحد.

وأضاف: «نحتاج إلى إقرار مجلس النواب زيادات قطاعات التعليم والداخلية وغيرها لتُضمَّن في الميزانية، وإلا فيبقى الأمر مجرد شعارات»، مؤكدًا أن توحيد منظومة المرتبات أدى إلى تعديل وإضافة مليون وظيفة، بينها 600 ألف موظف «بالحكومة الموقتة بالشرق».

وخلال حديثه، أكد حمودة أن منحة الزوجة ستتم إحالتها قريبا إلى السيدات المستحقات بعد حل مشكلة اختلاف الأرقام والمنظومة.

حمودة: إحالة منحة الزوجة إلى المستحقات قريبا
حكومة الوحدة الوطنية: زيارة بنغازي قريبًا.. وليس لنا الكلمة الأهم في الانتخابات

وأضاف أنه تم تخصيص 100 مليون دينار لحل مشاكل الشركات المتعثرة، وذلك لسد مرتبات الموظفين، متابعًا: «هناك نظر في أوضاع هذه الشركات، وسيكون قرار يتمثل في حل الشركات المفلسة وإعادة نشاط البعض الآخر».

تصريحات أسيء فهمها وراء تأجيل زيارة الدبيبة لبنغازي
فيما أرجع حمودة تأجيل زيارة مجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى بنغازي إلى «بعض التوترات وتصريحات أسيء فهمها»، مضيفا: «لكننا عازمون على زيارة بنغازي قريبًا جدًّا، وعقد اجتماع مجلس الوزراء بها» ونفى في الوقت ذاته أن تكون الحكومة هي المسؤول الأول عن الانتخابات.

وأشار إلى أن الجنوب يحتاج إلى عناية ورعاية خاصة، «لأنه كان لسنوات معزولًا ودون خدمات بشكل جيد»، معتبرا أن الحكومة قامت بجهود لحل أزمات الوقود، فمؤخرا تم إرسال قافلة إلى الجنوب، وسوف يستمر ذلك خلال الفترات المقبلة»، حسب كلامه في بث مباشر عبر حساب «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

وأضاف أن ملف تأمين الحدود مهم للغاية، وقد تمت مناقشته مع عدد من الدول في الخارج، كونه قضية تركز عليها الحكومة. وتابع: «سيتم تأمين الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بتسهيلات فنية من دول أخرى، فالمسألة لا علاقة لها بليبيا فقط».

وفيما يخص إجراء الانتخابات، قال: «نحن لم ولن نعارض الانتخابات، فالوصول لهذه الانتخابات نجاح لنا». ونوه إلى أن الحكومة لا تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية عن الانتخابات، «فالانتخابات اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، وكذلك يجب الوصول إلى القاعدة الدستورية التي سيتم إجراء الانتخابات من خلالها، فضلًا عن دور المفوضية العليا للانتخابات».

وواصل: «الحكومة دورها توفير المناخ الأمني وإجراء الانتخابات في جو من الشفافية والحرية والنزاهة، أما تحميل الحكومة ما لا طاقة لها فيه، أمر غير صحيح، والحكومة ليس لها الكلمة الأولى والأخيرة، فالجزء الخاص بنا ليس الأكبر، والتضامن يجب أن يكون حاضرًا لإتمام هذه الانتخابات».