طغى حادث سبها الإرهابي على الساحة السياسية طوال الأسبوع الماضي، وأثار الجدل مجددا بشأن العامل الأمنى وأهميته في بلوغ الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمير المقبل.

التفجير الذي تبناه تنظيم «داعش» تزامن مع جمود ملفات مثل حسم المناصب السيادية أو الاستقرار على القاعدة الدستورية للانتخابات، التي بقيت تراوح مكانها، وهو الحال ذاته بالنسبة لقضية المصالحة الوطنية.

وسالت الدماء نتيجة حادث تفجير سيارة مفخخة قرب مفترق بوابة أبناء مازق في سبها، الأحد، ما أدى إلى مقتل ضابطين منهما رئيس البحث الجنائي وجرح خمسة آخرين تابعين لمديرية أمن المدينة ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية، حسب بيان لوزارة الداخلية.

للاطلاع على العدد 290 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

الأمر الذي أثار ردود فعل داخلية ودولية منددة بالتفجير، إذ شدد مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش على أن الحادث يؤكد الحاجة إلى «بدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا»، منوها بأن عملية التوحيد ستسهم في «تعزيز أمن الحدود والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية»، واصفاً الحادث بالإرهابي. كما دانت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ووزارة الخارجية المصرية وسفارتا بريطانيا والولايات المتحدة لدى ليبيا، ودول وجهات دولية عدة الهجوم.

إدانات دولية لحادث تفجير سبها 
وعقب الحادث بيومين، بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع قيادات الجيش من الجنوب الأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية. وفي لقاء عقد بطرابلس، جرت مناقشة مسائل: الحدود، ومكافحة الإرهاب ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، وتكاتف الجهود للتصدي للتطرف والإرهاب الذي يهدد المنطقة، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقدم الضباط الذين يمثلون قيادات الجيش من الجنوب توضيحا عن الوضع العسكري الراهن، والأخطار التي تهدد البلاد عبر الحدود الجنوبية، مطالبين القائد الأعلى للجيش الليبي بوضع رؤية شاملة تضم كل الوحدات العسكرية لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومنع التهريب.

وأكد الكوني ضرورة وضع خطة أمنية وطنية موحدة لمواجهة الإرهاب، وتوحيد كتائب حماية الحدود ومنحهم كل الإمكانات اللوجستية، حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة إليهم، مضيفا أن المجلس الرئاسي يمثل جميع الليبيين ويسابق الزمن من أجل توحيد كل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية.

وعلى صعيد القاعدة الدستورية للانتخابات تمسك مجلس الدولة بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، فيما أرجع محللون تسارع عدد من الأحداث خلال الفترة الأخيرة إلى رغبة أطراف معينة في عدم إتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وفي الأثناء، بعثت لجنة الحرية العامة وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين برسالة وقع عليها 125 شخصية ليبية، ووجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعت فيها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى «ترك البلاد فورا» أو العمل بـ«جدية» لحل مشكلتها.

فتح باب الترشح للمناصب السيادية
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للدولة فتح باب الترشح للمناصب السيادية، المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في أبوزنيقة بالمملكة المغربية من 2 إلى 6 أكتوبر، وحدد الشروط التي ينبغي توفرها في المترشح لهذه المناصب.

ودعا المجلس المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية تلك المناصب السيادية إلى التقدم بطلباتهم للمجلس من خلال أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، في أجل أقصاه مساء يوم الأحد الموافق 13 يونيو الجاري، حسب بيان للمجلس، الأربعاء.

وتشمل تلك المناصب رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ المصرف المركزي، وعضوية مجلس إدارة المصرف المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.

وفي 25 أبريل الماضي، شكل المجلس الأعلى للدولة لجنة من الدوائر الـ13 لقبول ملفات الترشح لشاغلي المناصب السيادية الموكول إلى المجلس مع مجلس النواب تسميتها «حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

المشري: الاستفتاء أولا
وبينما لم يتم الاستقرار على القاعدة الدستورية للانتخابات، تمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات، نافيا تسبب إجراء الاستفتاء في تأخر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وقال المشري خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق «المهاري» في طرابلس، إن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور تم تجهيزه وتسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ فبراير 2019، متهما المفوضية بـ«التلكؤ» في إجراء الاستفتاء. كما أشار إلى قدرة المفوضية على إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور قبل شهر أغسطس المقبل، موضحا أنه حال رفض المشروع يمكن الذهاب مباشرة إلى القاعدة الدستورية للانتخابات.

رسالة أممية
لجنة الحرية العامة وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين بدورها بعثت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعت فيها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى «ترك البلاد فورا» أو العمل بـ«جدية» لحل مشكلتها.

وأشارت الرسالة المقدمة أيضا إلى رئيس البعثة يان كوبيش، إلى أن البعثة عمدت إلى «إدارة الأزمة» وليس حلها، وذلك بتجاهل الأهداف الرئيسية لتشكيلها ومنها تحقيق المصالحة الوطنية والمساعدة في إجراء الانتخابات، وأنها ارتكبت «أخطاء جسيمة» في تحديدها مسار المرحلة الانتقالية الحالية بعدما تحولت إلى «سلطة مركزية».

وجاء في الرسالة أن البعثة كان عليها الاهتمام بأولا: المساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية، وثانيا: المساعدة في إعداد الدستور الليبي، وثالثا: المساعدة في إجراء الانتخابات القادمة، «لكن دور المساعدة تحول إلى الانتزاع الكامل لاختصاص المؤسسات الليبية المعنية وتحول البعثة الأممية إلى سلطة مركزية».

وأشارت الرسالة إلى «المال الفاسد الليبي والأجنبي ودوره في شراء الذمم لتمرير قرارات غير مشروعة، وهيمنة المخابرات الأجنبية على المشهد الأمني واتباعها سياسة التهديد والابتزاز».

واعترض الموقعون على الرسالة، على: بعث الحياة من جديد في مجلس النواب الذي انتهت ولايته منذ مدة، وبعث الحياة في المؤتمر الوطني تحت مسمى المجلس الأعلى للدولة، وإعطائه الصفة الاستشارية قولا وعملا بتمكينه من ضرورة الموافقة على ما يقرره مجلس النواب في اختيار المناصب السيادية، في سياسة تهدف إلى عدم اتفاق الطرفين، وكذلك إعطاء المجلس إمكانية الموافقة على مشاريع القوانين قبل إقرارها من مجلس النواب.

للاطلاع على العدد 290 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وأضافت الرسالة: «تم تجميع الفرقاء في برلين واقترحتم لجنة (5+5) العسكرية دون دعمها وتركها وحدها دون تدخل من البعثة باقتراح طريق لإخراج المرتزقة والأجانب، لقد اخترتم 75 شخصا (أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي) في اختيار تنقصه الدقة رغم أننا لا نشك في وطنيتهم وحرصهم، مشيرين إلى عدم حسم القاعدة الدستورية للانتخابات».

انتخابات ومكافحة فساد
من جانبه، ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع مسؤولين من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سبل التعاون بين المفوضية والهيئة للرفع من مستوى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية المقبلة في ديسمبر.

خارجيا، أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، استعداد بلاده لاحتضان لقاءات المصالحة الوطنية استجابة لطلب الليبيين، مشددا على أهمية إعادة بناء الدولة الليبية، بما يحفظ سيادتها ووحدتها. والتقى تبون مع نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي في قصر المرداية، وذلك لمناقشة تسيير المرحلة الانتقالية وفق خارطة الطريق المتفق عليها.