قال وزير الاقتصاد، محمد الحويج، إن ليبيا تسعى لزيادة حجم الاستثمار مع فرنسا، خصوصا أنه لم يتجاوز 450 مليون دينار، والذي اعتبره «مؤشرا ضعيفا».

وأضاف الحويج، في تصريحات لإذاعة مونت كارلو الدولية، أن هناك عدة اتفاقات قديمة موقعة مع الجانب الفرنسي تتعلق بالازدواج الضريبي وتعزيز الاستثمار وزيادة التبادل التجاري، أهمها الاتفاقية الموقعة في 21 أكتوبر 2010، وتعتبر شراكة استراتيجية بين ليبيا وفرنسا تهم المشاورات السياسية وحركة التنقل بين البلدين والتعاون العسكري والفني والأمني ومجال الطاقة النووية، وفق ما نقلت الوزارة اليوم.

وكشف عن وجود خطة استثمارية تعتزم ليبيا تنفيذها من أجل تنويع اقتصادها والخروج من دائرة الاعتماد على الاقتصاد الريعي.

وقال إن هذه الخطة تركز بشكل أساسي على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والصناعة والخدمات، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 40 مليار دولار إلى 250 مليارا في السنة، وهو ما يتطلب تعاونا مع دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وأكد الحويج أن ليبيا دولة واعدة وتتمتع بموقع استراتيجي في منطقة البحر المتوسط وهذا يساعد على زيادة الاستثمارات الفرنسية بين القطاعين الخاصين الليبي والفرنسي، مشيرا إلى وجود استثمارات في مجال الزراعة خصوصا في المنطقة الجنوبية.

وتابع أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على آليات للتنفيذ من خلال تفعيل اللجنة المشتركة العليا واللجان الفرعية ذات العلاقة.