أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، تشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الديوانة والبنكين المركزيين لتونس وليبيا لحل إشكال الأموال المحجوزة منذ عشر سنوات في بلاده.

وكشف مروان العباسي في جلسة استماع له بلجنة الإصلاح الإداري في البرلمان، أمس الإثنين، عن تفاصيل مشاوراته مع نظيره محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير، بخصوص الأصول المحجوزة.

وقال العباسي إن الأموال التي طالب بها الطرف الليبي التي «تم تجميدها منذ 2011 تمثل الرقم الأكبر، إضافة إلى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قبل الجمارك بسبب جهلهم بالقوانين الديوانية وتراتيب الصرف في تونس»، موضحا أن «هذه الأموال من السهل حل مشاكلها لذلك تم تكوين لجنة تضم طرفين من الديوانة التونسية والليبية والبنكين المركزيين لحل هذه الأزمة».

وأضاف العباسي أن المشكل الآخر المتعلق بقانون تهريب الأموال يهم هيئة التحاليل المالية، ويتعلق بتجميد هذه الأموال لمدة خمسة أيام ثم يتم تحويل هذا الملف للمحكمة ويشرف عليه حاليا القطب القضائي.

لكنه استطرد يقول إنه لا مانع من طرح هذا الملف أيضا على طاولة المفاوضات، مؤكدا ضرورة رفع كل هذه الإشكالات لاستعادة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين بين تونس وليبيا لتسهيل عملهما مستقبلا وفي أقرب الآجال.

- المنفي يناقش مع قيس سعيد تسهيل التنقل بين ليبيا وتونس.. ويشدد على خطورة البعد الأمني
- مفاوضات تونسية مع ليبيا حول حجم وشكل وديعة تسعى للحصول عليها
- شركات تونسية تؤكد استعدادها لاستئناف العمل في ليبيا

وكان العباسي يرد على طلب رئيس لجنة الإصلاح الإداري بمجلس نواب الشعب التونسي بدر الدين القمودي توضيحات بخصوص معاملات مالية لشركات أجنبية، أشار القمودي خلالها إلى تهريب رجال أعمال لعشرات مليارات الدولارات من ثروة الشعب الليبي عن طريق المعابر النظامية والبنوك التونسية حسب تقرير وطني لتبييض الأموال والإرهاب قامت به مجموعة العمل المالي حسب قوله.

وأعلن محافظ البنك المركزي التونسي الاتفاق على عودة الاعتمادات مع ليبيا في الفترة القادمة، مما سيفتح الفرصة للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للتوسع في الفضائيين الاقتصادي التونسي والليبي.

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق يوم السبت في الجناح الرئاسي بمطار قرطاج الدولي رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الذي قام بزيارة رسمية إلى تونس استمرت حتى اليوم الإثنين، حيث كان ملف الأموال الليبية المجمدة من محاور «اللقاء المنفرد».

وتقدر أوساط مالية تونسية قيمة الأموال الليبية المجمدة بين 140 و150 مليون دولار، في وقت تعتزم ليبيا منح تونس وديعة مالية بمليار يورو بهدف تعزيز احتياطاتها من العملة الصعبة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.