كشف عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، أبوبكر سعيد، تفاصيل جلسة المجلس يوم الثلاثاء، التي جرى خلالها مناقشة قانون الميزانية العامة للعام 2021، وكذلك اجتماع أعضاء من المجلس مع وزيري المالية والتخطيط بحكومة الوحدة الوطنية لمناقشتهم بالخصوص، مؤكدا أن ما صدر من تصريحات بشأن اعتماد باب المرتبات «غير صحيح بالمطلق».

وقال سعيد، عبر حسابه على «فيسبوك» اليوم الخميس، إن جلسة الثلاثاء كان من المفترض افتتاحها عند الساعة 12 ظهرا، لكنها أجلت للساعة الرابعة مساء «لإعطاء الفرصة للجنة المكلفة للتنسيق والتشاور مع وزيري التخطيط والمالية بحكومة الوحدة الوطنية».

وأكد سعيد أن اللقاء مع وزيري المالية والتخطيط «عقد فعلا بحضور حوالي 15 عضوا»، مشيرا إلى أن اللقاء استمر أربع ساعات تقريبا، تحدث في بدايتها النائب عبدالسلام نصية شارحا ملاحظات المجلس حول مشروع قانون الميزانية ونقاط الاعتراض، واتفق بعدها على مناقشة أبواب الميزانية «بابا بابا، وشرع في مراجعة الباب الأول (المرتبات وما في حكمها)».

ملاحظات النواب بشأن باب المرتبات وما في حكمها بالميزانية العامة
وأوضح سعيد أن أهم الملاحظات التي قدمها النواب بشأن مراجعة الباب الأول الخاص بالمرتبات تمثلت في: «التحقق من تضمين مرتبات جميع العاملين لكل مؤسسات القطاع العام مدنية وعسكرية وأمنية شرقا وغربا وجنوبا، وتغطية المرتبات المتأخرة. وما إذا كانت القيمة الإجمالية لهذا الباب تغطي قيم الزيادة التي صدرت قرارات بشأنها لبعض الفئات، ومن بينها قطاع التعليم، وعرض تفاصيل لنفقات الباب الأول من غير المرتبات».

بعد ذلك، شرح وزيري المالية والتخطيط للنواب الحاضرين تفاصيل الباب الأول، حيث «أكد وزير المالية أن إجمالي هذا الباب الذي يقدر بقيمة 34,674,716,450 د. ل، يُغطي جميع مرتبات العاملين في الدولة، وأيضا قيمة المرتبات المتأخرة، والضمان والضرائب واتعاب نهاية خدمة، وعلاوة سكن والإعاشة وقيمة علاوة الحصص المدرسية وغيرها».

- الناطق باسم «النواب»: المجلس مستمر في مناقشة بند مشروع الميزانية العامة للدولة
- مجلس النواب يشكل لجنة لإعداد الملاحظات حول قانون الميزانية واستدعاء وزير المالية للرد عليها
- وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار

وأوضح وزير المالية للنواب «أن ليبيا تعاني من مشكلة توسّع أفقي في إنشاء المؤسسات»، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات «تجاوز 670 مؤسسة حكومية» إضافة إلى «ارتفاع أعداد العاملين بالقطاع العام وهذا من شأنه تحميل الدولة نفقات وأعباء كبيرة لتغطية نفقات المرتبات والمصاريف التشغيلية»، وفق رواية النائب أبوبكر سعيد.

أما فيما يتعلق بالزيادات التي أقرت لبعض الفئات، فقد أكد وزير المالية أن «الحكومة تحتاج لمخصصات إضافية تقدر بقيمة 16 مليار دينار في حال ما فتح الباب لتغطية كل القطاعات التي تطالب برفع مرتباتها».

كما أكد سعيد أن اللقاء جرى خلاله أيضا «مناقشة موضوع توحيد مرتبات الدولة واتفق مبدئيا على أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون لتوحيد المرتبات في أقرب وقت، على أن يراعى فيه العدالة والتساوي بين القطاعات وفقا للدرجات الوظيفية لكل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية».

النقاط الخلافية بشأن المرتبات في الميزانية
وبين عضو مجلس النواب عن ترهونة أن إحدى النقاط الخلافية التي كانت محل نقاش هو «إمكانية وضع مخصص للقيادة العامة منفصلة عن وزارة الدفاع، لافتا إلى أنه «تم التأكيد على أن الفصل في هذا الأمر تحكمه قوانين ولوائح وما يصدر بشأنه قرارات من قبل رئيس الحكومة باعتباره يشغل وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي».

وذكر سعيد أن النقاش في باب المرتبات استكمل بعد الاتفاق على الإبقاء مخصصات هذا الباب «دون تخفيض» على أن يحدد موعدا آخر لاستكمال مناقشة باقي أبواب الميزانية العامة

تقليص 20% من الميزانية العامة
وذكر سعيد أن مجلس النواب عقد جلسته بعد ذلك، مساء الثلاثاء، برئاسة نائبي الرئيس الأول والثاني، وافتتح النقاش بعرض مشروع معدّل تقدم به عدد كبير من أعضاء المجلس جاءت خلاصته كالتالي:

- مخصصات الباب الأول المرتبات وما في حكمها (33,801,483,600 د.ل)
- مخصصات الباب الثاني نفقات التسيير والتجهيز. (9,297,607,400 د.ل)
- مخصصات الباب الثالث مشروعات وبرامج التنمية (12,000,000,000 د.ل)
- مخصصات الباب الرابع نفقات الدعم. (20,6778,591,000 د.ل)
- إلغاء مخصصات الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- الإجمالي العام للموازنة العامة. (75,778,591,000 د.ل)

واعتبر النائب أبوبكر سعيد أن ذلك «يعني تخفيض ما نسبته حوالي 20% من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة»، لكنه لفت إلى أن المجلس لم يتمكن من التصويت على هذا المقترح المعدل للميزانية مراعاة لما تمر به البلاد وتسهيل مهمة الحكومة في تنفيذ الاستحقاقات المنتظرة خاصة إجراء الانتخابات في نهاية هذا العام بسبب «الاحتجاج والاعتراض من بعض الأعضاء» الذي حال دون ذلك، ما أدى إلى فتح النقاش من جديد في جلسة منقولة على الحوار مباشرة.

5 نقاط خلافية في قانون الميزانية
ولخص عضو مجلس النواب عن ترهونة أهم البنود الخلافية في قانون الميزانية في خمس نقاط كالآتي:
1- مطالبة عدد من الأعضاء بضرورة إرجاع مشروع القانون للحكومة وتعديله وفق ملاحظات المجلس وأهمها تفصيل برامج ومشروعات التنمية وتوزيعها مكانيًّا لضمان توزيع عادل بين المناطق.
2- تضمين مخصص باسم القيادة العامة للجيش أسوة بباقي مؤسسات الدولة.
3- التأكيد على التنسيق والتشاور مع الحكومة في حال ما تم التخفيض لإجمالي الموازنة العامة.
4- مطالبة البعض بتطبيق اللائحة ونصوص التعديلات الدستورية التي تلزم الحصول على أغلبية موصوفة أي 120 عضوا لتمرير قانون الموازنة العامة وهذا ما لا يمكن الوصول إليه في ظل هذه الانقسامات.
5- مطالبة البعض بتعيين المناصب السيادية لمؤسسات الدولة وتوحيدها وأهمها (الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مصرف ليبيا المركزي) قبل المصادقة على الموازنة.

وأكد سعيد، في ختام توضيحه، أن جلسة الثلاثاء «علقت دون التوصل لأي قرار بشأن الموازنة العامة، أن تعود للانعقاد الأسبوع المقبل»، نافيا صحة بعض التصريحات التي أعلنت اعتماد المجلس مخصصات جزء من الموازنة العامة لسنة 2021 مؤكدا أن «هذا غير صحيح بالمطلق».

كما أكد عضو مجلس النواب عن ترهونة أن «الحكومة مع ذلك لم تتوقف عن الصرف وفق مبدأ الصرف بنسبة 1/12 من المخصصات الفعلية للسنة المالية السابقة، ويعطى في العادة بند المرتبات وما في حكمها الأولوية في الصرف».