شددت عضوة ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن ينص مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، الذي أنجزته اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ودعت، خلال كلمتها في جلسة الملتقي، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، إلى ضرورة النص على حق رئيس الدولة في حل مجلس النواب، وذلك بعد إجراء الانتخابات المقبلة بنحو ستة أشهر، كما يكون لمجلس النواب الحق في سحب الثقة من الرئيس حال حصوله على النصاب القانوني لذلك.

وحضت كذلك على ضرورة التشديد «على عدم جواز ترشح مزدوجي الجنسية والمتزوجين من غير الليبيات» في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري.