تقدم أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بتسع رسائل بالملاحظات التي سجلوها بخصوص مقترح القاعدة الدستورية، المنجز من اللجنة القانونية التابعة للملتقى.

وأشارت البعثة إلى أن تلك الملاحظات تتعلق بمسائل أداء القسم ورئاسة مجلس النواب وأعضائه وإسقاط العضوية به، وإنجاز المسار الدستوري وصلاحيات رئيس الدولة وشروط الترشح والحقوق الانتخابية لمنتسبي القوات الأمنية والجيش، والتزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية ومسألة استكمال المسار الدستوري».