عرض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقترحا جديدا لمعالجة مسألة القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات المقررة نهاية ديسمبر المقبل، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.
حضر لقاء المشري وكوبيش نائبا رئيس المجلس الأعلى للدولة الأول محمد بقي، والثاني صفوان المسوري، ومقرر المجلس سعيد كلا، وعدد من أعضاء المجلس الموجودين بملتقى الحوار السياسي.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اللقاء الذي جرى بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحث خلاله الطرفان مستجدات المسار الدستوري، حيث أطلع المبعوث الأممي رئاسة المجلس على نتائج زياراته ولقاءاته الداخلية والخارجية، مؤكدا دعم الأمم المتحدة إجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها المحدد في ديسمبر المقبل.
- مجلس الدولة يقر قانون الاستفتاء ويضع شروطا لقبول القاعدة الدستورية للانتخابات
- شخصيات ليبية ترفض القاعدة الدستورية: مسار الاستفتاء هو الطريق الأقصر لإنهاء المرحلة الانتقالية
- اقتراحات الإطار الدستوري: تأجيل الاستفتاء.. ورئيس الدولة إما عن طريق الشعب وإما «النواب»
- السايح ينتقد المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
وأكد المشري، خلال اللقاء، «حرص المجلس الأعلى للدولة على إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه بخارطة الطريق، كما شدد على ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور بالتوازي مع العمل على قاعدة دستورية أخرى، وفي حالة الاستفتاء (بنعم) على الدستور تُجرى الانتخابات على أساس الدستور، وفي حالة تم الاستفتاء بـ(لا) تُجرى الانتخابات على أساس القاعدة الدستورية، مضيفا أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لإجراء ذلك».
كما طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة «بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم، لتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات دون أية خروقات، وعلى رأسها توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية بالبلاد»، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.
وأقر المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته، التي عقدها أمس الإثنين، قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أحاله مجلس النواب إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لكنه وضع شروطا للقبول بالقاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري.
تعليقات