دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث، قادة حركات المعارضة السودانية المسلحة إلى ضرورة «سحب مقاتليهم من ليبيا» خاصة باعتبارهم جزءا من الحكومة الحالية.

وقال بوث، في مقابلة مع جريدة «الشرق الأوسط»، نقلت أجزاء منها وكالة الأنباء الليبية «وال»، السبت: «أبلغت قادة حركات المعارضة السودانية المسلحة أنهم الآن جزء من الحكومة، ولا يمكن أن يكونوا مسؤولين فيها، ولديهم مقاتلون في ليبيا في الوقت ذاته، وأنه كان من المفترض خروجهم هم ومرتزقة فاغنر الروسية وغيرهم قبل ستة أشهر، أي منذ أكتوبر الماضي».

وفي 23 أكتوبر الماضي، وقع رئيس الحكومة السابقة فائز السراج، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اتفاقا لوقف إطلاق النار، نص على رحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بحلول 23 يناير الماضي، أي بعد تسعين يوما.

وتحدث المبعوث الأميركي عن «تدخلات بعض الميليشيات العسكرية، والتي يتهم السودان بالضلوع بسببها في الصراع الإقليمي»، وقال إن «القلق من التدخلات في ليبيا لم يكن يتعلق فقط بالمقاتلين السودانيين، لكن بجميع المقاتلين الأجانب، الذين كان من المفترض أن يغادروا ليبيا بحلول أكتوبر الماضي».

- المنقوش: سنبسط سيادتنا على كامل الأراضي الليبية وننهي الوجود الأجنبي
- تقرير أممي يرصد وجود الجماعات المسلحة التشادية والسودانية في ليبيا

وقال: «نعلم أنه كانت هناك عناصر، خاصة من بعض المجموعات الثورية السودانية في ليبيا. وقد واصلنا إشراك قادتهم، وأوضحنا لهم أنهم الآن في الحكومة، ولا يمكنهم اللعب في كلا الجانبين، فلا يمكن أن يكونوا مسؤولين حكوميين ومع ذلك لديهم بعض مقاتليهم هناك في ليبيا».

وتتكرر باستمرار الدعوات المحلية والدولية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وقالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة عازمة على بسط «سيادتها على كامل الأراضي الليبية، وإنهاء الوجود الأجنبي».

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، في العاصمة طرابلس، أن الحكومة ستعمل على تحرير القرار السياسي الليبي، وتابعت: ««نريد من العالم الوفاء بالتزاماته وتعهداته بشأن ملف ليبيا، وملف وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية».

وفي ديسمبر الماضي، كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة السابقة ستيفاني وليامز، عن وجود 20 ألفا من «القوات الأجنبية والمرتزقة» في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا «مروعا» للسيادة الوطنية، كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.