عقدت لجنتان من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، اجتماعا «للتباحث من أجل الوصول لأرضية مشتَركة بين المجلسين بشأن التوافق على باقي المناصب السيادية» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع جرى بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بين لجنة فرز المرشحين لتولي المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة مع لجنة مجلس النواب المكلفة بتسلم ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية.
وأمس الأربعاء، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس لجلسة رسمية ستعقد يوم الإثنين بمقر المجلس في مدينة طبرق لمناقشة بندي مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 وتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.
- الميزانية والمناصب السياسية في جلسة «النواب» الإثنين المقبل
- النائب المبروك الخطابي يرفض تدخل مجلس الدولة في اختيار المناصب السيادية: استشاري فقط
- «الأعلى للدولة» يخاطب مجلس النواب عن «التعارض والاختلاف» حول مخرجات تولي المناصب السيادية
ولا يزال الخلاف قائما بين المجلسين بشأن تعيين شاغلي المناصب السيادية رغم توافق ممثليهما خلال اجتماعات جرت في المغرب خلال الأشهر الماضية على معايير التعيين المطلوبة.
وفي الأول من مايو الجاري، قال المجلس الأعلى للدولة في خطاب وجهه إلى مجلس النواب، إنه لاحظ أن المخرجات المحالة إليه من لجنة مجلس النواب المكلفة بالخصوص «تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا في لقاءات بوزنيقة»، معتبرا أن هذا «يدل على أن هناك اختلافا في الأرضية التي انبثق منها عمل اللجان في المجلسين».
وأكد المجلس في خطابه التزامه بما جرى التوافق عليه خلال اجتماعات بوزنيقة بشأن تولي المناصب السيادية، مبديا استعداده لعقد مزيد من اللقاءات والتباحث مع مجلس النواب في حال رغبته في إجراء أي تعديل في المعايير والآليات الخاصة بتولي المناصب السيادية لوصول إلى أرضية مشتركة.
تعليقات