تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بالإجماع قرارًا يقضي بتمديد عمل فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا إلى منتصف العام 2022، على ما أفاد دبلوماسيون «فرانس برس».

والقرار هو الثاني الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، اليوم بعدما تبنى بالإجماع قرارًا يدعم التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة، ويقضي بإنشاء فريق مراقبين لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020.

- مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع قرارا جديدا يدعم التطورات في ليبيا

ويتعلق القرار الثاني بالتمديد حتى منتصف عام 2022 لولاية خبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبة العقوبات التي تستهدف الاستغلال غير الشرعي للنفط الليبي، وتطبيق حظر الأسلحة الذي خُرق مرات كثيرة في الأعوام الأخيرة بما في ذلك من دول أعضاء في المجلس.