دعت اللجنة الدولية للحقوقيين (غير حكومية) الخميس، إلى «انخراط الناشطين والمحامين الكامل مع بعثة تقصّي الحقائق لليبيا التابعة للأمم المتحدة، ودعمها في توثيق أدلة على انتهاكات جدية في البلاد وجمعها»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن تحقيق العدالة والمحاسبة في ليبيا دون هذا الانخراط».

وقالت اللجنة، ومقرها نيويورك في بيان، إن «نجاح وصاية لجنة تقصّي الحقائق يعتمد إلى حدّ كبير على قدرتها على إثبات الحقائق حول انتهاكات وخروقات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتُكِبت في ليبيا».

ونقل البيان عن سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين القول: «نحثّ المحامين، والناشطين، والفاعلين في المجتمع المدني إلى تقديم الدعم الكامل للجنة تقصّي الحقائق في إنجاز هذه الأهداف وتحقيق المحاسبة التي لم تحلّ على ليبيا بعد»

وأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصّي الحقائق الأممية في 22 يونيو 2020، وتشمل مهماتها إثبات الحقائق وظروف وضع حقوق الإنسان في ليبيا، وجمع ومراجعة المعلومات ذات الصلة، وتوثيق الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من ضمنها أية أبعاد تتعلق بالنوع الاجتماعي بين هذه الانتهاكات، وحفظ الأدلّة من باب السعي لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وأوضح بيان اللجنة: «في حين لا تستطيع لجنة تقصّي الحقائق إجراء تحقيقات جنائية أو محاكمة الأفراد، يمكن للأدلة التي يتم حفظها أن تُستخدم من قِبل سلطات قضائية ليبية، والمحكمة الجنائية الدولية، ودول أخرى تعتمد مبدأ القضاء العالمي».

واللجنة الدولية للحقوقيين هي منظمة حقوقية تتبع الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تضم ٢٧٠ من الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية، وتقول إنها تهدف إلى بناء حركة عالمية لجعل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية حقيقة واقعة بالنسبة للجميع.