اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أن الحادث الأمني الذي تعرض له موكب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا يهدف إلى «عرقلة العملية السياسية»، واصفًا الحادث بـ«الخطير».

ودان كوبيش في تغريدة نشرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على «تويتر» الحادث «بشدة»، معربًا «عن قلقه البالغ إزاء الحادث الأمني ​​الخطير الذي استهدف وزير الداخلية فتحي باشاغا».

وقال كوبيش إن «هذه الأعمال المتهورة تشكل تهديدًا للاستقرار والأمن، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية وغيرها من الجهود لدعم ليبيا وشعبها».

وفي تغريدة ثانية دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا إلى «تحقيق كامل وسريع وشفاف في الحادث»، الذي رأى أنه «يؤكد مرة أخرى مدى أهمية إبقاء جميع الأسلحة فقط في أيدي السلطات الشرعية».

ودانت السفارة الكندية في ليبيا الهجوم على موكب باشاغا، ودعت «إلى إجراء تحقيق وضبط النفس من قبل جميع الجماعات المسلحة، خاصة طوال فترة الانتقال إلى حكومة انتقالية موحدة في ليبيا» وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر».

- النمروش يؤكد تكليف رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق في حادثة جنزور وقوة عسكرية لمنع التجاوزات الأمنية
- السفارة الكندية تدين الهجوم على موكب باشاغا وتدعو الجماعات المسلحة لضبط النفس
- السفير الأميركي يعرب عن غضب واشنطن من الهجوم الذي استهدف موكب باشاغا

وأعرب السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند «عن غضب الولايات المتحدة من الهجوم الذي استهدف الوزير باشاغا، وقدم تعاطفه مع العضو المصاب في فريقه»، مؤكدًا دعم باشاغا لـ«إنهاء نفوذ الميليشيات المارقة» وفق تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على موقع «تويتر».

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، تعرض موكب باشاغا لإطلاق النار بمنطقة جنزور غرب طرابلس من قبل مجموعة مسلحة بعد ظهر اليوم؛ ما أدى إلى إصابة أحد حراسه. لكن جهاز دعم الاستقرار، نفى أي محاولة لاغتيال باشاغا، وقال إن موظفيه تعرضوا لإطلاق نار بالطريق الساحلي جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها، ما أدى إلى مقتل أحد عناصره وإصابة آخر.

وأكد المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، صلاح الدين النمروش، الاتفاق مع المفوض بوزارة العدل «على تكليف رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق» في واقعة إطلاق نار على موكب المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا، بمنطقة جنزور، معلنًا «تكليف قوة من منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن ومنع أي تجاوزات أمنية».