أكد المرشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المقرر تشكيلها عقب انتهاء اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي، عاطف ميلود الحاسية، أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تحقيق السيادة الوطنية واستعادة الأمن وتحسين الدخل القومي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كل الليبيين.

وأضاف الحاسية في كلمته إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف، اليوم الإثنين، أن هذه الأولويات هي «ركائز استعادة استقرار الدولة في ليبيا»، موضحا أن استعادة السيادة الوطنية وأمن الدولة «هو الأساس»، وذلك من خلال حماية المواطن والممتلكات العامة وإطلاق حملة وطنية لمحاربة التهريب وتجارة البشر، وحصر الأفراد والمجموعات غير المنضبطة التي شاركت في الأعمال القانونية والتعامل معها وفق القانون.

وشدد الحاسية على ضرورة التعامل بحزم مع كل من يحمل السلاح داخل المدن والمناطق الحضرية، ورأى أنه «لا يمكن حل كل أزمات ليبيا خلال فترة قصيرة لا تتعدى بضعة أشهر لكن حكومة الوحدة ستبدأ بذلك».

ووعد الحاسية بالاستمرار في السعي «لتحقيق الشفافية في الصرف على القوات المسلحة والجهات التشريعية وتحسين الدخل القومي وترشيد الإنفاق الحكومي»، مشددا على أن تلك المحاور ستكون من أولويات حكومة الوحدة الوطنية.

كما تعهد الالتزام بتحقيق «الحد الأدنى للوصول للانتخابات في وقتها» المقرر نهاية العام الجاري، إلا أنه نبه إلى أن «ليبيا بحاجة للواقعية والعقلانية والتنازل لبناء البلاد»، لأنه «لا يمكن إنجاز الكثير في فترة الحكومة القصيرة إلا بالعمل على استعادة ركائز استقرار الدولة».

وأكد الحاسية أن أول أولويات الحكومة القادمة «إنهاء حالة الحرب واحتكار السلاح للدولة»، مشيرا إلى أنه سيقوم أيضا بتكليف القوات المسلحة بتأمين الحدود الليبية.

وبشأن الوضع الاقتصادي والمالي ومكافحة الفساد في الدولة، تعهد المرشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على «رفع وزيادة كفاءة تحصيل إيرادات الجمارك والضرائب ورفض زيادة الدين العام»، الذي اعتبره «خطا أحمر»، واعدا بمكافحة «بيئة الفساد» التي تسببت في إلحاق الأضرار والخسائر بالدولة.